البرادعي : المصالحة ستشمل فقط الأطراف الملتزمة بالقانون

تلقى الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية، اتصالاً هاتفياً من بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، كما أجرى اتصالين بكل من جون كيرى وزير خارجية الولايات المتحدة وكاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية. وحسب بيان للرئاسة فقد دار النقاش فى الاتصالات الثلاثة حول الوضع في مصر والمنطقة، إذ أطلعهم نائب رئيس الجمهورية على ما يجرى إعداده والترتيب له من أجل مصالحة وطنية حقيقية فى مصر تُبنى على أساس مُعالجة قضايا وهموم جميع المصريين بدون استثناء وتأهيل مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع متطلبات احترام حقوق الانسان سعيًا لإرساء دعائم الدولة الديمقراطية العصرية التى يتطلع إليها الشعب المصرى الذى نزل إلى الميادين فى يناير 2011 ومرة أخرى فى 30 يونيو 2013 لاسترداد حريته وكرامته الإنسانية.
وأكد د. البرادعى أن المصالحة المنشودة لن تُقصى أيًا من القوى المجتمعية على الساحة، ولكنه شدد على أن جهود المصالحة ستشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون وعدم تهديد أمن البلاد أو ترويع المواطنين، وعلى أساس المشاركة فى مساعى تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة.
ووفقا لبيان الرئاسة فققد أبدى كيري وآشتون وبان كى مون من جانبهم حرصهم على مستقبل زاهر وديمقراطى للشعب المصرى يتمكن فيه من اختيار حكامه والتمتع بحرية التعبير، ويراعي حقوق مختلف مكوناته على أساس المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين، وهى المعايير العامة المرعية فى العالم الديمقراطى بتنوعه، والتى أكد نائب رئيس الجمهورية أن مصر ستسعى جاهدة خلال الأشهر القادمة، وعبر جهود وطنية خالصة، لاعتمادها منهجاً حرصاً منها على حقوق المصريين جميعًا.
من جانب آخر أكد مكتب نائب رئيس الجمهورية، حرص الدكتور البرادعى على أن تتصدر عملية المصالحة الوطنية فى المرحلة القادمة قوى المجتمع ممثلة فى منظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان بشكل رئيسى.