رفض امريكا تسليح الجيش وراء ازمة الجمعيات الاهلية .. وروسيا البديل

لم يكن قرار مداهمة الجمعيات الأهلية الممولة من الخارج مجرد قرار "طبيعي" والذي نتج عنه فتح التحقيق مع 43 متهم منهم 19 أمريكيا..
ولكن لهذا القرار خلفيات غير معلنة –حسب مصادر سيادية- خاصة أن هذة الجمعيات والمنظمات معروفة لدى كافة الجهات المعنية بالمراقبة عليها منذ سنوات ولم يتعرض لها أحد.
فمداهمة الجمعيات في نهاية العام الماضي كان المقصود من ورائها إستخدامها من قبل المجلس العسكري كورقة ضغط على طرف واحد وهو "أمريكا"، فقبل قرار المداهمة وإخضاع القائمين على هذة الجمعيات للتحقيق والمحاكمة كانت مصر قد طلبت –قبل ذلك بأيام قليلة- من الولايات المتحدة توفير قطع غيار لأسلحة الجيش –وهي في الأساس أسلحة مستوردة من أمريكا –كجزء من المعونة- خاصة أن بعض هذة الأسلحة ليس لها قطع غيار سوى في البلد التي تملك حق تصنيعها.
الولايات المتحدة ماطلت في توفير قع الغيار مما وضع القوات المسلحة في مأزق متعلق بتطوير أسلحتها في ظل ظروف مشتعلة بالمنطقة واحتمالية قيام حرب في أي وقت، وفي نفس الوقت رصدت أجهزة المخابرات المصرية أن الولايات المتحدة لم تتأخر في توفير كميات كبيرة من الأسلحة طلبتها إسرائيل في نفس توقيت طلب مصر لقطع الغيار.
بعد المماطلة الامريكية توقفت مصر عن مطالبها بطلب قطع الغيار وبدأت –المخابرات- في تسريب بعض المعلومات (بشكل مقصود) حول نية القوات المسلحة المصرية شرائها لأسلحة متطورة من روسيا والصين وهو ما دفع الولايات المتحدة بإرسال وفد رفيع المستوى –منتصف العام الماضي- برئاسة وزير الدفاع الأمريكي "ليون بانيتا" لزيارة مصر ولقا المشير حسين طنطاوي –رئيس المجلس العسكري- ولكن وزير الدفاع الأمريكي وجد مقابلة "فاترة" من طنطاوي لدرجة انه "بانيتا" ظل ينتظر طنطاوي لأكثر من ساعة ولم تستغرق المقابلة سوى دقائق معدودة غادر بعدها وزير الدفاع الأمريكي القاهرة متوجها الى واشنطن بعد فشل في التعرف على "نية" طنطاوي فيما يخص الاستغناء عن السلاح الأمريكي.
السبب الثاني وراء توتر العلاقة بين مصر وأمريكا كان قيام الاخيرة بعرقة قرض البنك الدولي الذي طلبته مصر بعد الثورة في محاولة لإنقاذ الوضع الإقتصادي المتدهور –وحسب معلومات من المخابرات- والتي إطلع عليها المجلس العسكري فإن الجانب الأمريكي –المسيطر على البنك الدولي- طلب من البنك ان يشترط على مصر رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين مقابل الحصول على القرض، بهدف حدوث صدام بين الشارع –في حالة الغاء الدعم- والمجلس العسكري الذي يدير البلاد.
وقد كشف طنطاوي عن هذا المخطط الأمريكي في لقاء خاص له مع عدد من ضباط وجنود الجيش وأكد لهم وقتها أنه لن يقدم على هذة الخطوة وانه طلب من الحكومة تدبير قيمة القرض من أية موارد أخرى حتى لاتتحكم أمريكا في القرارات المصرية.
ما سبق جعل عند جميع أعضاء المجلس العسكري قناعة بان أمريكا تريد هدم القوات المسلحة المصرية –في إطار خطة الفوضى الخلاقة- وإحداث وقيعة بين الشعب وبين المجلس العسكري الذي يدير البلاد مما ينتج عنه "تحييد" الجيش المصري وإبطال قوته في مواجهة قوة الجيش الإسرائيلي وهو ماحدث مع الجيش العراقي من قبل والجيش الليبي وما يحدث مع الجيش السوري حاليا.
قرر أعضاء المجلس العسكري أن يكون اللعب مع أمريكا "على المكشوف" ولم يجد أمامه سوى ورقة ضغط "المنظمات الاهلية" الممولة من أمريكا خاصة بعد قيام –جهاز المخابرات- برصد بعض خطط هذة الجمعيات التي تهدف الى خلق فوضى في الشارع المصري وإزاحة المجلس العسكري من الحكم، ولم يعترض أي عضو بالمجلس على هذا الأجراء خاصة انهم على دراية بالألاعيب الأمريكية خاصة من قبل طنطاوي الذي لايفضل التعامل مع الجانب الأمريكي مثلما لايفضل التعامل مع الجانب الإسرائيلي ، لأنه ومعظم أعضاء المجلس لهم تاريخ طويل في الحروب وكان يتعاملون مع المخططات الأمريكية التي كانت تساند "إسرائيل" على طول الخط على حساب مصر وجيشها خاصة في وقت الحرب.