مصادر:الضباط يرفضون التصدى لمتظاهرى 30يونية ونزول الاسلامين يوم28 أربك الحسابات

حاله من الرعب والارتباك تسيطر على قيادات وزارة الداخلية عقب انتشار صور لتوقيع ضباط الشرطة على استمارة تمرد على حكم الدكتور محمد مرسى رئيساً للجمهورية وجماعة الاخوان المسلمين وايضا انتشار التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعى من الضباط تؤكد مشاركة البعض فى مظكاهرات 30يونيه وعدم التصدى للمتظاهرين بالمرة فضلا عن انه أفادت التقارير الأمنية بعدم قدرتها على مواجهة المتظاهرين وطلب الوزير مباشرة إعفاء قواته من تلك المواجهة.
واكدت مصادر للمسائيه أن الارتباك خيم على جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة بعدقرائتها تقريرا من جهه أمنية أفاد بأن يؤكد الغليان داخل وزارة الداخلية وأن هناك نية مبيتة لدى عدد كبير من ضباط الأمن المركزي تحديدا وبعض القطاعات الأخرى بالوزارة للإضراب عن العمل وعدم النزول أو المشاركة في تأمين المنشآت خلال مظاهرات 30 يونيو المقبل.
واضافت المصادر أن وزير الداخلية التقى عدد من قيادات الوزارة للاستماع إلى خطة الوزارة خلال الفترة القادمة إلا أنه فوجئ بتأكيدات القيادات بأن المظاهرات القادمة لن تقوى قوات الوزارة على التصدي لها وقال العديد من الضباط من مختلف الاعمار والرتب سيرفضون مواجهة المتظاهرين خوفا من سقوط قتلى وتقديمهم للمحاكمة وأن مايمكن قيامهم به هو تأمين المنشآت العامة فقط محذرين من إمكانية انضمام بعض القوات إلى المتظاهرين خاصة وأن هناك حالة من الغضب من الضباط للجماعة والنظام الحاكم.
وقال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه منذ ساعات قليله فى مؤتمر صحفى ان الشرطة لن تتصدى للمتظاهرين السلميين مطلقا وانه لا يوجد تواجد لرجال الشرطه فى اماكن التجمع للمتظاهرين
معلناً عدم تواجد قواته بمحيط الاتحادية في محاولة منه لامتصاص غضب ضباطه بعد استشهاد الرائد أبو شقرة، وتأكيده للضباط على أنه لن يتم الدفع بهم لمواجهة المتظاهرين
واوضحت المصادر أن الرئيس مرسي عقد اجتماعا مع رئيس قوات الحرس الجمهوري طالبه خلال الاجتماع بالإشراف على تأمين قصور الرئاسة وماسبيرو وبعض الوزارات الحيوية وخاصة الخارجية وتواجد بعض العناصر داخل أسوار وزارة الداخلية، وقالت أن مرسي طالب قائد الحرس الجمهوري بعدم السماح للمتظاهرين بالاقتراب من تلك المناطق وان يتم التعامل معهم بمنتهى الحسم.
وأشارت المصادر إلى أن موقف وزارة الداخلية أصاب الجماعة بارتباك شديد وخاصة فيما يتعلق بتأمين مقراتها سواء بالقاهرة أو المحافظات، وهو ما دفع قيادات الجماعة لإبلاغ أمناء الحرية والعدالة والقيادات الإخوانية بإخلاء مقرات الجماعة والحزب من كل المتعلقات والأجهزة والأدوات والمستندات تماما وأن تتكفل كل أمانة بحماية مقراتها وعدم الاعتماد على قوات الأمن.
واضاف المصدر انه سيحدث خلل امنى رهيب لان التيارات الإسلامية و حملة تجرد قررت النزول يوم 28 المقبل إلى الشوارع والاعتصام أمام الاتحادية بدعوى حماية الشرعية كان أحد الأسباب الرئيسية لإرباك قوات الأمن في الجانبين "الداخلية والجيش " وخاصة الداخلية لتأكده من وقوع مصادمات بين الجانبين وأن وقوفها إلى جوار أحد الطرفين سيورطها في مساءلات شعبية وسياسية وقانونية
وقالت إن الجيش أعلن للرئاسة أنه لن يتعامل مع المتظاهرين على الإطلاق وأن مهمته الوحيدة هو تأمين المنشآت فقط ولن يكون هناك أي احتكاك مع أي متظاهر حتى فض الاشتباك بين الأطراف المتصارعة.