قيادات الإنقاذ: لو كان مرسى جادًا فى المصالحة لأقال الحكومة والنائب العام

اعتبر قياديو جبهة الإنقاذ الوطنى أن حديث محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى خطابه، أمس الأثنين، عن المصالحة الوطنية «أمرا غير جاد»، مشترطين «إقالة الحكومة الحالية والنائب العام» لإتمام المصالحة.

وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الحزب «يوافق على المصالحة الوطنية شريطة الاستجابة لمطالب جبهة الإنقاذ الوطنى وإهمها إقالة النائب العام ووزير الداخلية ووزير الثقافة والبدء فى اتخاذ إجراءات لانتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف أبو الغار «القرار ليس فى يد مرسى، ومكتب الارشاد هو صاحب القرار ولو أراد مصالحة سيقدم تنازلات ويبدأ فى الاستجابة لمطالب المعارضة»، فيما علق على خطاب مرسى قائلا: «كل الدول الدكتاتورية والفاشية تعمل خطابات بهذا الشكل».
أما وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد لجبهة الانقاذ الوطنى، فشبه خطاب مرسى بخطابات الحزب الشيوعى السوفيتى، وقال «يحشدون أتباعهم ويتحدثون عن أمور لا علاقة لها بالواقع بينما الدولة السوفيتية تنهار يوما بعد يوم، وشكل المؤتمر يوحى بأنه مهم، بينما هو خال من أى مضمون وبعيد عن الواقع والنتيجة كان انهيار الدولة السوفيتية».
وأضاف: «أى قضية بدلا من معالجتها معالجة جدية يتناولها بطريقة مظهرية من خلال مؤتمرات خاوية من المحتوى ليس فيها إلا الهتافات والصيحات بلا فكر أو عقل.. نموذج فاشل شاهدناه فى عدد من الأنظمة والدول التى انهارت».
وبشأن المصالحة الوطنية التى تحدث عنها مرسى قال عبدالمجيد «تعبير المصالحة خاطئ لأننا غير متخاصمين لتكون هناك مبادرة للمصالحة، لكننا مختلفون فى طريقة إدارة البلاد وهذه الطريقة التى لا تهدف إلا إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة وأجهزتها حتى لو انهارت الدولة وبالتالى فالمسألة ليست مصالحة ولكن سياسات أوصلت مصر لنفق مظلم وأدت لإفقار أعداد كبيرة من المصريين وتهدد بإفقار الباقين منهم خلال الفترة المقبلة».
من جهته، كتب أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إذا كانت الرئاسة تريد مشورة القوى الوطنية فى أزمة سد أثيوبيا فكان الأجدر أن تشركهم فى كتابة الدستور الذى سقط وسقطت معه كل مؤامرات الإخوان». كما اكتشف بعد ذلك كل تمثيليات الحوار الوطني»، مشددا على أن «مصر ستبدأ مرحلة جديدة فى البحث عن حريتها والحفاظ على هويتها والقضاء النهائى على العناصر التى عاشت على مر السنين كافرة بمبدأ الوطن»، معتبرا أن اجتماع مرسى بالأحزاب الإسلامية هو إعلان رسمى أمام العالم عن فشله الذريع فى احتواء الشعب المصرى.
واعتبر سيد الطوخى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن دعوة مرسى للمصالحة الوطنية مناورة سياسية من جانب الإخوان لإرباك المعارضة قبل تظاهرات 30 يونيو، مشيرا إلى أن أى دعوة للحوار لا بد أن تقترن بالأفعال وليس الأقوال.
وتساءل الطوخى: «كيف نقبل بحوار مع مؤسسة الرئاسة فى ظل إصرارها الإبقاء على حكومة فاشلة ومجلس شورى غير شرعى»، مضيفا أنه هناك ثوابت لا يختلف عليها أحد والجميع يدافع عن حقوق مصر فى مياة نهر النيل بطريقته.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن المصالحة مع القوى الوطنية التى دعا إليها الرئيس مرسى خلال خطابه إذا كان المقصود بها اتخاذ موقف مشترك من أجل الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، فلا مانع من ذلك، ولكن فى هذه الحالة لا بد أن تتبع الحكومة السياسة السليمة فى التعامل مع ملف النيل من خلال التأكيد على حقوق دول حوض النيل فى إقامة مشروعات تنموية على شرط ألا تضر بحقوق مصر. وأضاف شكر وأن تلتزم الحكومة بعرض التقرير الثلاثى لملف سد النهضة على قوى المعارضة حتى يستطيع الجميع الوصول إلى موقف مشترك يسهم فى حل الأزمة، وتابع شكر: «أما إذا كان المقصود من المصالحة الوطنية إجراء مصالحة حول القضايا الداخلية فلا بد أولا أن يعرض مرسى موقفه من السياسات الداخلية ومطالب المعارضة».
حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، قال إن الدعوة غير مفهومة، وليست محددة، «فالمشكلة ليست فى مكان عقد الحوار، ولكن الأهم هو نتائج الحوار، ومدى استجابة الرئيس لمطالبنا بشكل عام، والتى من أبرزها إقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم».
وأوضح إنه فى حالة المبادرة بإعلان الرئاسة استجابتها لمطالبنا فإن موقفنا من الحوار سيكون له طابع مختلف، مضيفا فى الوقت ذاته «ولكنى أشك فى وجود نية أو هدف للتغيير». من جانبه قال حسام الدين على، أمين عام مساعد حزب المؤتمر فى تعليقه على خطاب مرسى: «إن دعوة الحوار الصادرة من الرئيس تأتى متأخرة تماما كخطوات مبارك، وحرصه على الوقوف بين أنصاره من الجماعات الإسلامية، بها نوع من الاستقواء، تؤكد أنه رئيس لعشيرته فقط وليس رئيسا ، للشعب بكامل طوائفه». وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم إن وقوف مرسى وسط ما وصفه ب«قيادات الجماعات الإرهابية»، لن تمنع تمرد يوم 30 يونيو.