تأجيل إعادة مبارك وباقي المتهمين في «قتل المتظاهرين» ل 8 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «علاء، وجمال»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين، والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل»، لجلسة 8 يونيو المقبل، لتنفيذ الطلبات، وفض أحراز القضية.
وقرر المستشار «الرشيدي» استمرار حبس كلا من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة القضية، والتنبيه على المتهمين الستة الآخرين بحضور الجلسة المقبلة، وذلك بعد أعاد ترتيب قائمة المتهمين في القضية، كما ضم القضيتين التربح والإضرار العمدي بالمال العام إلى «قتل المتظاهرين» ليصدر فيهما حكما واحدا على حد تعبيره.
كانت الجلسة الجلسة بدأت بإثبات حضور المتهمين وتبين عدم حضور حسين سالم، وتلى المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس المحكمة، أسماء المتهمين بادئًا بحبيب العادلي، ثم مساعديه، فمبارك، وحسين سالم، الغائب، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وأخطأ القاضي في تلاوة اسم «علاء»، ب«عباس»، ما أثار ضحكات المتهم، وأثبتت المحكمة حضور دفاع المتهمين.
واستطلع القاضي رأي مبارك في حضور المحامين الكويتيين، فطلب مبارك العودة لمحاميه فريد الديب الذي رفض حضورهم، فرفض القاضي إثبات حضورهم، ثم بدأت النيابة في تلاوة قرار إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة لهم في تلك القضية.
وخصصت أجهزة الأمن 3 سيارات مدرعة لنقل المتهمينى«جمال وعلاء والعادلي»، من سجن طرة إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط أكاديمية الشرطة، وخصصت أماكن لمؤيدي الرئيس السابق، وأخرى لأسر الشهداء، وفصلت بينهما بحواجز، وتشكيلات أمن مركزي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المشدد في 2 يونيو الماضي، وقضت ببراءة باقي المتهمين، ثم قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة.