العلماء: إجهاض المرأة المتزوجة والمغتصبة جائز

محيط: اختلف علماء الدين وفقهاء القانون والأطباء فيما بينهم حول إجهاض المغتصبة في ندوة عقدتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي مؤخرا حول "إجهاض المغتصبة بين الطب والقانون والشرع" حضرها عدد كبير من علماء الدين الإسلامي وفقهاء القانون.
وقد جاء تأكيد الشيخ الدكتور عبد المحسن بن ناصر العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار القضائي بوزارة العدل حول إجهاض المرأة المتزوجة، وكذلك المرأة المغتصبة جائز وليس فيه أي شيء بشرط أن يكون ذلك خلال الأربعين يوماً الأولى من بداية الحمل وليس هنالك إشكال في ذلك لافتاً الى أن ذلك قد جاء شرعاً وجائز وبدون أي سبب بحيث تكون عملية إجراء الإجهاض سواءً كانت المرأة مغتصبة أو أن تكون المرأة قد حملت من زوجها وليس في ذلك أي حرج ويحق لها أن تقوم بعملية إنزال الحمل شرط كما ذكرنا أن يكون في خلال الأربعين يوماً الأولى من بداية الحمل.
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد بن موسى السهلي رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة الطائف وأحد المشاركين في فعاليات المؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها والذي نظمه المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي مؤخراً بأن قضية إجهاض المرأة المغتصبة من القضايا التي دائماً ما تطرح لافتاً الى أن عملية الإجهاض يكون قبل مرور أربعين يوماً من الحمل مؤكداً أن القيام بعملية إجهاض المرأة في تلك الفترة لاشيء فيه و أن ذلك باتفاق أهل العلم مشيراً الى أن القيام بعملية الإجهاض للمرأة المغتصبة كانت أو المرأة المتزوجة بعد مرور الأربعين يوماً فذلك يحتاج إلى فتوى جماعية وذلك من باب الحفاظ على الشرف والحفاظ على الكرامة وعلى السمعة، فيجب إرجاع وعرض ذلك الموضوع على عدد من أهل العلم وعلى هيئة كبار العلماء أو أن يعرض على اللجنة الدائمة للإفتاء والمجمع الفقهي،منوهاً أنه يتحفظ من الخوض في مثل هذه المسائل والمتعلقة بأمور عمليات إجراء الإجهاض سواءً للمرأة المغتصبة أو المرأة المتزوجة بعد مرور الأربعين يوماً من بداية الحمل.
وايد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية إجهاض المغتصبة قبل أن يبلغ عمر الجنين 120 يوما مقترحا إنشاء مراكز طبية لاستقبال هذه الحالات لتقوم هذه المراكز بالعمل الطبي نحو إجهاض المغتصبة قبل أن يستفحل أمرها. وأضاف انه بعد مدة الأربعة أشهر لا يجوز الإجهاض لأن الروح نفخت فى الجنين وفي ذلك أصبح الجنين إنسانًا عاديًا كبقية البشر وإجهاضه يكون قتلاً للنفس البشرية فنكون بذلك خرجنا من قضية شرعية إلى أخرى، كما يعرض حياة الأم لخطر الموت، فالاغتصاب مخالفة شرعية والقتل مخالفة شرعية أكبر وعليه لا بد من إيجاد طرق أخرى لمعالجة الأمر إذا ما مر 4 أشهر على الجنين. وقد سبق أن مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل قد أفتى عام 1998 بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة في 120 يومًا من الحمل أي قبل نفخ الروح فيه، وأيده في ذلك شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وجمهرة من العلماء الأفاضل.
وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بحسب جريدة "المدينة" السعودية ، أن إجهاض المغتصبة حلال ولا شبهة فيه، مشيرة إلى أن الظروف الاجتماعية التي تمر بها الفتاة والمرأة عموما تفرض علينا أن نجتهد من اجل مصلحة المغتصبة لان وجود طفل زنا في بطنها يعرضها للكثير من المآسي، وأضافت أن فى مصر أكثر من 180 حالة هتك عرض واغتصاب كل 3 شهور، وقالت إن الإجهاض بعد الأربعة شهور لا يجوز باتفاق العلماء.. وحول من يردد أن ذلك سوف يفتح الباب أمام الاغتصاب، قالت: أيهما أحق بالحياة الطفل أم المغتصبة، وأضافت هذه أزمة اجتماعية قانونية بعيدة عن الشرع لان من يرتكب الجريمة لا يفكر فى الحلال والحرام.