الأزهر يقر وجوب إخراج الدول لزكاة 20 % على البترول

أقر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، في جلسته المنعقده ظهر اليوم الخميس، فرض زكاة مقدارها 20 % على (الركاز) وهي كل ما يخرج من باطن الأرض وتشمل البترول ومشتقاته والمعادن عدا الذهب والفضة .
وفي تصريحات خاصة لشبكة الأخبار العربية "محيط" قال الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ورئيس لجنة البحوث الفقهية بالمجمع، أن الأعضاء قد اتفقوا على وجوب إخراج الدولة للزكاة عن البترول ومشتقاته باعتبارها المالك الوحيد لكل آبار وحقول البترول، وذلك استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "في الركاز الخُمس".
وأشار إلى أن الأعضاء اتفقوا أيضا على أن نسبة الزكاة على استخراج الذهب والفضة من باطن الأرض هي ربع العشر أي 2.5 بالمائة.
وعن كيفية تحصيل هذه الزكاة من الدولة أوضح د. عثمان أن هذا القرار بوجوب إخراج الدولة للزكاة على "الركاز" هو مجرد فتوى تظهر الحكم الشرعي ولكننا لا نستطيع إجبار الدولة على إخراج تلك الزكاة.
كان أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد طالبوا في اجتماعهم الاثنين الماضي بضرورة تحصيل قيمة الزكاة علي منتجات ومشتقات البترول، بنسبة 20% لصرفها في مصارفها الشرعية.
واتفق أعضاء اللجنة علي ضرورة فرض الزكاة علي البترول ومشتقاته، بنسبة 20%، استنادا إلي حديث النبي، (في الركاز الخمس) وكلمة "الركاز" تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض.
وكان الدكتور محمد شوقي الفنجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، هو الذي تقدم بطلب رسمي إلي مجمع البحوث الإسلامية، لتحديد موقف الشريعة الإسلامية من تحصيل قيمة الزكاة علي البترول ومشتقاته، وأعدت اللجنة تقريرا شاملا تم عرضه اليوم في الاجتماع الشهري لمجمع البحوث الإسلامية الذي يعد أعلى جهة بالأزهر الشريف ويرأسه شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي.