تداعيات حكم الإعدام..هشام يبكي وسوزان تتحدث القاهرة : مازال حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية ضد المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم يتصدر وسائل الإعلام العربية ، حيث نشرت صحيفة "المصري اليوم" عددا من التفاصيل غير المعلنة في القضية ومنها أن الضحية سوزان تميم تحدثت للمحكمة من خلال اسطوانة حوت تسجيلا لمكالمة بينها وبين هشام طلعت مصطفى. وقالت الصحيفة :"لم تكن مبالغة من جانب محمد حسن، محامي عبد الستار تميم والد القتيلة ، عندما قال إن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها قتيلة إلى المحكمة، فقد قدم بالفعل أسطوانة تحوي تسجيلا لاتصال هاتفي بين القتيلة وهشام طلعت مصطفى، وآخر تخاطب فيه والدها، وتقول إنها تعيش في قلق وتتعرض لتهديدات من جانب هشام، وتخشى أن ينحرها في أقرب وقت". ولفتت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الخامسة عشرة، تسلمت المحكمة تفريغ صور جهاز الموبايل الخاص بالمجني عليها والذي احتوى على 54 صورة ملونة لشخصيات عامة في مصر والإمارات. ومن جانبها ، ذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عانى الكثير من الاضطراب بعد صدور الحكم ، قائلة :" عانى هشام ارتفاعا شديدا في ضغط الدم وفي نسبة السكر، ما حدا بإدارة سجن مزرعة طرة المحبوس فيه المتهم باستدعاء طبيب السجن أكثر من مرة ، هشام كان يبكي بصوت عال ولم يذق طعم النوم طوال الليل". حكم الإعدام وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قضت في 21 مايو / أيار بإعدام ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في 28 يوليو/ تموز الماضي. وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون ، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى. ويعد هذا الحكم هو أقصى حكم متوقع ضد المتهمين خاصة وأنه لا يوجد استئناف للحكم ولكن يمكن أن يكون هناك نقض تعاد على إثره المحاكمة كلها بالكامل. تفجر القضية هشام خلال المحاكمة وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي. واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة. وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك. وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة. وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها. كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها ، واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها. وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض. وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل. وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، فيما نفى كل من السكري ومصطفى منذ بداية محاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات. وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها ، وحظيت باهتمام ضخم إعلامي ، مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية التي استغرقت 27 جلسة.
