الخميس.. النطق بالحكم في قضية سوزان تميم

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس حكمها النهائي على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، وذلك بعد أن أرسل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في مظروف محرز بالشمع الأحمر‏‏ إلي المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة‏‏ الذي سيصدر حكمه النهائى بالقضية.
وسبق للمحكمة بجلستها الأخيرة في 21 مايو/آيار أن أحالت أوراق المتهمين المذكورين لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهما لسابقة إدانتهما بقتل الفنانة المذكورة في شهر يوليو من العام الماضي ، طبقا لما يقضي به القانون.
وتقدم فريد الديب محامي الدفاع الرئيسي عن هشام طلعت مصطفى قبل يومين بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في القضية, مشيرا في طلبه إلى أن هناك دفع جديد يريد إبداؤه في القضية أمام المحكمة يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى, على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة سوزان تميم وقعت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة, وأنه يرغب في توضيح ذلك الأمر أمام المحكمة ليؤكد أن نظر القضية يخرج عن ولاية القضاء المصري.
وترجع وقائع القضية عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت تقارير صحفية أنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو-تموز2008.
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في أغسطس-آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرضه على قتل تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.
وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نوفمبر- تشرين الثاني 2008 حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.
ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر-أيلول 2008 إلى السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.
ونفى السكري وطلعت مصطفى في بداية محاكمتهما، التي استغرقت 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبا، ما هو منسوب إليهما من اتهامات، فيما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة.
واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين ويمتلك واحدة من اكبر شركات العقارات في مصر، التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات، وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم.