أصحاب المدارس الخاصة بمصر يبحثون مقاضاة نظيف وغالي

أثارت القرارات الحكومية الأخيرة، بإلغاء الإعفاء الضريبي عن المدارس الخاصة، جدلاً واسعًا بين جمعية أصحاب هذه المدارس وبين الحكومة، ويتوقع أن تصل الأزمة بين الجانبين إلي ساحة القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال فاروق العامري، أمين جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات للصحفيين إن الجمعية منذ إعلان القرارات أمس الأول، وحتي الآن، في حالة طوارئ، لبحث الإجراء الذي ستتخذه، موضحًا أن المستشار القانوني للجمعية سيلتقي الدكتور يحيي الجمل، لبحث مدي دستورية موقف الحكومة واتفاقه مع القانون.
وأضاف أنه في حالة مخالفة القرارات للدستور والقانون ستقوم الجمعية برفع قضية علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية.
وتابع أن المدارس الخاصة في مأزق حرج، نظرًا لفرض ضرائب عقارية عليها، إلي جانب بدء تطبيق كادر المعلمين علي التعليم الخاص خلال الشهر المقبل، والعلاوة الاجتماعية التي تبلغ 30%.
من جانبه، أكد الدكتور رضا أبوسريع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ووكيل أول وزارة التعليم: «إنه وفقًا للقانون رقم 139 لسنة 1981، لا تستطيع المدارس الخاصة رفع المصروفات الدراسية علي أولياء الأمور دون الرجوع إلي الوزارة،
وهي جهة منح الترخيص ومتابعة المدرسة من الجانب الإداري والمالي والفني بحكم القانون»، مشيرًا إلي أنه حتي الآن لم يتم إقرار أي زيادة في المصروفات.