تذبذب سعر الدولار نتيجة تحول اهتمام المستثمرين للأزمة الأوروبية

الكويت: عزا بنك الكويت الوطني الأداء المتباين للدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي إلى معطيات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة وتحول اهتمام المستثمرين إلى أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقال تقرير البنك حول اسواق النقد العالمية اليوم إن تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف السيادي لديون اليونان دفع اليورو للتراجع بشكل حاد في الاسبوع الماضي بينما تفاوت اداء الجنية الاسترليني مقابل الدولار الامريكي متأثرا بدحض بنك انجلترا لاي توقعات بتغييره لسعر الفائدة في وقت قريب.
وعن المعطيات الاقتصادية في الولايات المتحدة قال التقرير ان قطاع المساكن تراجع خلال شهر أبريل الماضي خلافا للتوقعات وبهبوط نسبته 11% عن الشهر السابق، مشيراً إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي افادت بأن صناع السياسة دخلوا في مناقشة للخروج عن سياسة التيسير النقدي.
وأضاف أن الاكثرية في اللجنة الفيدرالية الامريكية أجمعت على حاجة البنك المركزي إلى القيام أولا بالتوقف عن استثمار الأموال الناتجة عن تسديد السندات المستحقة ثم القيام برفع معدلات الفائدة ثم بيع تلك الأصول.
واشار التقرير الى تراجع عدد المطالبات الاولية للتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة للاسبوع الثاني على التوالي بمعدل 29 الف مطالبة بينما تراجع الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة الامريكية بشكل غير متوقع في ابريل الماضي خصوصا في انتاج السيارات.
وفيما يخص منطقة اليورو ذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني للديون اليونانية بمقدار ثلاث درجات ليضعها في ادنى درجات الاستثمار فضلا عن تحذير الوكالة من فشل اي عملية لهيكلة ديون اليونان وتحذيرها ايضا من ان اي تأجيل في استحقاق السندات الحكومية الحالية سيجعل اليونان عاجزة عن السداد.
وقال ان معدلات التضخم ارتفعت بشكل ملحوظ في المنطقة الأوروبية خلال شهر أبريل معززة بذلك التوقعات القاضية بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم برفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب للمحافظة على معدلات التصخم دون نسبة 2% المستهدفة.
وعن المملكة المتحدة، قال التقرير إن الجنيه الاسترليني تراجع بعد صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا حيث أفاد بأن غالبية صناع السياسات حذروا من رفع تكاليف الاقتراض، مشيراً إلى أن المعدل السنوي للتضخم وصل إلى أعلى مستوياتها خلال سنتين في شهر ابريل الماضي ليرتفع التضخم الاساسي إلى 3.7%.
وأشار إلى تراجع الاقتصاد الياباني بشكل كبير في الربع الأول بعد تعرض البلاد للزلزال والتسونامي الأمر الذي تسبب بتوقف الانتاج الصناعي وقيام المستهلكين بالحد من نفقاتهم، مما دفع بالبلاد إلى الدخول في الركود الاقتصادي الثالث لها خلال السنوات العشر الأخيرة.