خطة أممية للمصالحة بين العراق والكويت

بغداد: كشف مسئول بالأمم المتحدة عن إعداد المنظمة الدولية خطة لمساعدة العراق في إنهاء خلاف مع الكويت بخصوص تعويضات بعد 19 عاما من الغزو العراقي للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن آد ميلكرت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى بغداد في اجتماع لمجلس الأمن المكون من 15 دولة بخصوص العراق: "من أهم الأولويات تطبيع العلاقات الإقليمية العراقية وبالأخص مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من تحت طائلة نصوص الباب السابع من الميثاق".
وتابع: "بعثة الأمم المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسية لخطة لتحقيق ذلك ، سنسعى إلى موافقة كل من الطرفين على تحديد جدول أعمال يحظى بموافقتهما تسوى باستكماله أي قضايا باقية ويؤدي إلى تطبيع وضع العراق داخل الأمم المتحدة".
وأوضح ميلكرت: "الاقتراح سيشمل مجموعة من الموضوعات محل الخلاف بين الكويت والعراق.
وقال: "علاوة على التعويضات ما زال هناك موضوع الاتفاق على الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت. كما تطالب الكويت بمعلومات عن مواطنيها المفقودين وإعادة ممتلكات تقول الحكومة الكويتية إنها سرقت خلال الاحتلال".
وأشار ميلكرت إلى أن الاتفاق من المرجح أن ينتظر إلى أن تنتهي الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر أن تجرى في يناير/ كانون الثاني.
ويريد العراق من مجلس الأمن خفض حجم التعويضات التي أمر بغداد بدفعها للكويت بعد أن أنهت حرب الخليج عام 1991 احتلال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت الذي استمر بين عامي 1990 و1991.
ويقول العراق إن التعويضات التي تزيد على 20 مليار دولار غير عادلة ويريد خفض المبلغ لتخصيص المزيد من الأموال لإعادة الإعمار والتنمية. كما طالب بإلغاء قرارات مجلس الأمن التي أمرت بدفع التعويضات بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الآخر ، تعارض الكويت إنهاء خضوع العراق لبنود الباب السابع، لكن دبلوماسيين في مجلس الأمن قالوا إنهم ربما يجرون تصويتا على رفع القيود عن العراق في الشهور المقبلة الأمر الذي سيمهد الطريق أمام العراق لإعادة التفاوض على مبلغ التعويضات الذي يدفعه للكويت.