البرلمان العراقي يبحث"الفرصة الأخيرة" لقانون الانتخابات

بغداد: تنتهي اليوم الخميس المهلة التي منحتها المفوضية العليا للانتخابات للبرلمان العراقي من أجل إقرار قانون الانتخابات المتوقع اجراؤها في 16 يناير/كانون الثاني ، أو تأجيلها عن الموعد المقرر .
وقال رئيس اللجنة فرج الحيدري: "اجتمعت المفوضية العليا للانتخابات الثلاثاء مع الامم المتحدة لمناقشة الجدول الزمني للانتخابات ، يجب أن نتسلم القانون خلال اليومين المقبلين والا فاننا لن نكون قادرين على اجراء الانتخابات في الموعد المحدد".
وأضاف الحيدري في تصريح لتلفزيون "الشرقية" العراقي: "ان الشركات الدولية بحاجة الى بعض الوقت لطبع الادوات الخاصة بالانتخابات ولا بد من اعداد 15 الف مكتب اقتراع وتدريب 50 الف شخص سيعملون في الانتخابات".
وتابع "إذا لم يتم التصويت على قانون انتخابي جديد اليوم لخميس او لم يتم التصويت على التعديلات الخاصة بالقانون القديم لن يكون بالامكان تنظيم الانتخابات في السادس عشر من يناير/ كانون الثاني المقبل".
وقد أجرت هيئة رئاسة البرلمان العراقي أمس الأربعاء مشاورات مع الكتل البرلمانية سعيا لتسوية أزمة قانون الانتخابات ، كما شرعت أطراف النزاع في كركوك، وهم العرب والتركمان من جهة، والتحالف الكردستاني من جهة أخرى، بعقد اجتماعات منفصلة للتشاور في صيغ الحلول المطروحة بغية التوصل إلى رؤية مشتركة قبل الدخول إلى قبة البرلمان.
ورغم عقده 10 جلسات، لم يتمكن البرلمان العراقي من إقرار قانون جديد للانتخابات ، حيث يتركز الخلاف على قضيتين رئيسيتين، الأولى هي أوراق الاقتراع وما إذا كانت ستشمل قوائم باسماء المرشحين أم الاحزاب، والثانية التي تثير خلافا واسعا هي قضية كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها أكراد وعرب وتركمان.
وتخوض الأحزاب الكردية من جانب خلافا مع العرب والتركمان على الجانب الآخر بشأن مدى دقة السجلات الانتخابية للمدينة وإعادة توزيع مقاعدها الانتخابية في البرلمان.
يطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية".