النواب العراقي يفشل في إقرار الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا

بغداد : فشل مجلس النواب العراقي في إقرار اتفاقية تسمح للقوات البريطانية بالبقاء لفترة أطول في العراق للمساعدة في حماية منصات النفط في شط العرب بمحافظة البصرة الجنوبية.
وكانت الحكومتان العراقية والبريطانية قد وقعتا في وقت سابق من هذا العام اتفاقا يضمن بقاء ما يقارب 100 من أفراد القوات البريطانية في العراق إلى ما بعد تاريخ الثلاثين من يونيو/ حزيران لتقديم الدعم والتدريب للقوات البحرية العراقية في حماية منصات النفط العراقية الموجودة في شط العرب بمحافظة البصرة الجنوبية.
وتسبب انسحاب الكتلة الصدرية المعارضة للاتفاق من جلسة البرلمان في اختلال النصاب وإفشال محاولة التصويت على الاتفاقية.
ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية في مؤتمر صحافي عقب انسحابها من جلسة المجلس :" نرفض مثل هذه الاتفاقية بكل أشكالها لأنها تعتبر امتدادا للاحتلال الذي لا يمكن أن يرضى به غيور سواء كان في مجلس النواب أو أحد أفراد الشعب العراقي".
وأضاف "نعلن رفضنا القاطع لهذه الاتفاقية ونهيب بأبناء شعبنا أن يؤازرونا في هذا المحنة التي يتعرض إليها العراق".
ومن جانبه ، قال أحمد المسعودي الناطق باسم الكتلة الصدرية إن اعضاء كتلته انسحبوا من الجلسة عند قراءة الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا التي تسمح ببقاء 100 جندي بريطاني في جنوب العراق لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن رفض الكتلة الصدرية لهذه الاتفاقية جاء كونها بمثابة مكافأة للقوات البريطانية، وأنها ستؤدي إلى توتر أمني مع إيران وبالتالي إرباك الوضع الامني في جنوب العراق.
وشدد على أنه لا يوجد هناك أي غطاء قانوني لبقاء هذه القوات بعد نهاية يونيو/حزيران الماضي وفقاً لاتفاقية سابقة سمحت ببقائهم إلى الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي.
وشدد المسعودي على أن الكتلة الصدرية لا ترى ان هناك أسباباً موجبة ومبررات لبقاء هذه القوات البريطانية، مؤكداً أهمية قيام وزارة الدفاع العراقية بتوفير جميع المعدات للتسليح والتدريب للقوات العراقية المتواجدة في هذه الموانئ.