العراق يوافق على بقاء 400 جندي بريطاني لحماية منصات النفط

أعلن مسؤولون عراقيون يوم الثلاثاء، أن العراق وبريطانيا، توصلا إلى اتفاق يسمح لقوات بريطانية بالبقاء في البلاد، ومساعدة القوات البحرية العراقية، في حماية منصات النفط، بعد موعد الانسحاب الذي تم الاتفاق عليه في السابق، والمقرر له آخر يونيو، بموجب اتفاق تم توقيعه بين الحكومة العراقية، والإدارة الأمريكية السابقة في نهاية العام الماضي.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن الجانبين اتفقا على تمديد الانتشار البريطاني، حتى يبقى عدد صغير من الجنود البريطانيين، وعدد يصل إلى خمس سفن تابعة للقوات البحرية البريطانية، للمساعدة في حماية المنصات النفطية البحرية ضد أي هجمات إرهابية متوقعة.
وأوضح الدباغ ان الاتفاق سيسمح لعدد محدود من الجنود البريطانيين، لا يتجاوز ال100 جندي، بالإضافة لأفراد الدعم من المدنيين، وخمس سفن تابعة للبحرية واطقمها، بالبقاء في العراق لمدة عام ىخر، بعد ان أعطى البرلمان العراقي موافقته على ذلك.
وقال اللفتنانت كولونيل شون ارمسترونج، إن القوات البريطانية ستركز على حماية منصات النفط في جنوب العراق، التي يتم من خلالها شحن معظم الصادرات النفطية، وعلى تدريب القوات العراقية.
ويعد العراق صاحب ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وهو يحاول حاليا تعزيز الانتاج حتى يمكنه جمع الأموال التي يحتاج إليها، في عمليات إعادة بناء البلاد، بعد سنوات من العقوبات والحرب.
وقال ارمسترونج إن اجمالي القوة البريطانية لن يزيد على 400 فرد، وأشار في رسالة بالبريد الالكتروني إلى أنه "من غير المناسب بالنسبة لنا، التعقيب بأكثر من ذلك على العملية العراقية، فيما يبحث مجلس النواب العراقي النص".
وكانت لندن أرسلت نحو 46 ألف جندي إلى الخليج، للمشاركة في عملية غزو العراق، التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2003، وهي الحرب التي أصبحت غير شعبية في بريطانيا، وانتهت بالسيطرة على محافظة البصرة الجنوبية، حيث يتم استخراج معظم النفط العراقي من آبار على الأرض، وبحلول عام 2007، انسحب معظم الجنود البريطانيين الباقين في العراق، والبلغ عددهم 4000 جندي إلى مطار البصرة، تاركين الأمن في البصرة، ثاني أكبر مدينة عراقية، في أيدي العراقيين، وبدأت القوات البريطانية الانسحاب في وقت سابق من العام الحالي.