بغداد: يبدأ رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي زيارة إلى الكويت اليوم الأحد تستمر ثلاثة أيام ، في محاولة لترطيب أجواء العلاقات بين البلدين . وتهدف زيارة السامرائي إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين والعمل على تأسيس لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة الحوارات الخاصة بالملفات العالقة بين البلدين، وابرزها التعويضات والديون والأسرى وصياغة اتفاق للتعاون البرلماني بين البلدين. وتأتي زيارة السامرائي تلبية لدعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي "بهدف اللقاء مع المسؤولين هناك لترطيب أجواء العلاقات بين البلدين". ويرى مراقبون أن "الملف العراقي - الكويتي ضخم جدا، وقد مر بمرحلة من التعقيدات على مختلف الصعد، وبالتالي فإن وجود لجنة مشتركة برلمانية تهتم بالتواصل بين البلدين سيساعد على تفعيل الدور الرقابي على أداء الجهاز التنفيذي أو عمل وزارة الخارجية في كلا البلدين، خصوصا بشأن الملفات العالقة من اجل قطع الطريق على أي حالة احتقان سياسي في العراق أو الكويت". وشهدت الآونة الأخيرة تراشقا بالتصريحات عبر قنوات مختلفة في البلدين، على خلفية رفض الكويت رسمياً اغلاق ملف التعويضات التي يدفعها العراق لها بنسبة خمسة في المائة من عائداته النفطية، كما رفضت نقل باقي الملفات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي إلى باب العلاقات الثنائية، بعد أن قدم العراق طلباً رسمياً بهذا الشأن لمجلس الأمن ليتمكن من الخروج من الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. وطالب نواب كويتيون حكومتهم باستدعاء السفير من بغداد والذي تم تعيينه العام الماضي ، احتجاجا على مطالبة نواب عراقيين الحكومة الكويتية بدفع تعويضات للعراق بسبب "تقديمها تسهيلات للقوات الأمريكية تسببت في غزو العراق واحتلاله عام 2003". وفِرض البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة على العراق عقب دخوله الكويت عام 1990، إذ يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده باعتباره يهدد الأمن الدولي إلى جانب تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته في البنوك العالمية لدفع التعويضات للمتضررين الكويتيين نتيجة الغزو.