المالكى يجدد دعوته لتفعيل المصالحة العراقية

محيط : جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعوته لتفعيل المصالحة الوطنية بين العراقيين للمساهمة فى بناء البلاد والمحافظة على أمنها، مشددا على أهمية الحوار.
وقال المالكي- في مؤتمر عشائري موسع عقد أمس السبت في بغداد: "المالحة التي نحتاجها لمعالجة الخلل ونعني بها ان نتصالح سياسيا ونحدد الضرر والفائدة، والمصالحة مبدأ نعتمده وليست مرحلة"، مؤكدا أن المبادئ التي نريدها هي حدة العراق.
واعتبر المالكي هذا المؤتمر رسالة وحدة وطنية لكل المكونات ورسالة مصالحة لان الذين قاطعوا العراق بسبب الفتنة عادوا فهم مرحب بهم ولم يعد هناك خوف عليهم من اولئك الذين يقتلون على الهوية ويمنحون انفسهم الحق بان يكونوا حكما باسم الدين.
وحول مراجعة العملية السياسية في العراق، أوضح المالكي "كنا نتحدث عن ضرورة إجراء مراجعة حيوية وعملية متطورة لمسيرتنا السياسية، والدستور وليس عيبا ان تتوسع الصلاحيات وتكريس مبدأ الشراكة، كما ندرك ان البلد يحتاج للحوار مادمنا عقدنا العزم ان نكون ابناء العراق، وبدون حوار لايمكن ان نصل إلى نتيجة".
وأضاف "اننا ننبذ الطائفية ونريد مثلكم وحدة العراق ولهذا لايوجد اختلاف، مشيرا إلى أهمية اعادة النظر بعلاقات العراق مع الاشقاء والاصدقاء".
ولم يستبعد المالكي وجود ملاحظات سلبية على بناء العملية السياسية في العراق فاتحا الباب امام الحوار، وقال: "توجد ملاحظات على العملية السياسية التي انطلقنا فبعضها قائم على المحاصصة ونتائجها التي خسرنا فيها الكثير، ولهذا فالمحاصصة عكس مبدأ الشراكة الذي انتهجته الحكومة، ونحتاج الى عملية مراجعة لكي تكون هذه الشراكة وفق اسس دستورية ملتزمة، نعم لامانع ان تحصل عملية مراجعة للعملية السياسية وحتى الدستور الذي كتبناه وهذا ليس عيب عندما تكون المراجعة لصالح العراق ووحدته".
وكان المالكي دعا في مؤتمر عشائري امس إلى المصالحة مع حلفاء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قائلا: "نتصالح مع الذين كانوا مضطرين للعمل في مرحلة من مراحل الزمن الصعب من أجل أن نفتح صفحة جديدة تجتمع فيها طاقاتنا وتتوحد كلمتنا حتى لا نبقي ثغرات يتسلل من خلالها أعداء العراق."
ويحضر المؤتمر إضافة إلى رئيس الحكومة، عدد من كبار المسئولين في الدولة والسلطتان التشريعية والتنفيذية، وما يقارب من شيوخ العشائر والقبائل من جميع أنحاء البلاد.
ويناقش المجتمعون مشروع تأسيس المجلس الوطني لرؤساء العشائر والقبائل العراقية، إضافة الى تعديل المادة 45 من الدستور، لاسيما الفقرة الثانية منه واحالة المشروع الى مجلس النواب لاقراره.
ويضم المجلس الوطني المقرر تشكيله 375 من شيوخ ورؤساء القبائل وقد يشمل مجموعة من رؤساء مجالس الاسناد ان كانوا من شيوخ العشائر، وفقا للمصادر التي اكدت ان الاختيار سيكون وفقا للشروط والمعايير والنسب والجذور التاريخية لهؤلاء.