محيط: نفى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح ان تكون المؤسسة قد أسقطت كامل ديونها المستحقة على الحكومة العراقية البالغة 1.200 بليون دولار أميركي، مؤكدا تمسكها بها باعتبارها مالاً عاماً يتعين عليها تحصيله ما لم يتخذ قرار حكومي بشأن تخفيضه أو إلغائه. وأوضح الفلاح أن المؤسسة كانت قد رفعت قضية على الجانب العراقي أمام المحاكم الكندية تطلب فيه حجز تزويدهم بالطائرات العشر التي كانوا اشتروها من الخطوط الكندية بما يعادل 40 - 41 مليون دولار للطائرة الواحدة وعدم السماح لهم باخراجها من مصانعها أو من الارض الكندية ما لم يقم الجانب العراقي بدفع 500 مليون دولار أميركي للجانب الكويتي لرفع الحجز عنها، وتمكين الجانب العراقي من استلامها، لافتا الى أن الجانب العراقي قد نجح بطريقة أو بأخرى من استلام واحدة من تلك الطائرات العشر الرابضة على أرض المطار الكندي أو تلك التي يتم تجهيزها بالمصنع، تمهيدا لتسليمها للجانب العراقي، في حين ان الكويت نجحت في الحجز على طائرتين آخريين كان الجانب العراقي على وشك تسلمهما. وكشف الفلاح عن بعض المفاوضات التي أجراها الجانب العراقي مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء استضافة الكويت للقمة الاقتصادية أخيرا والتي أمر فيها سمو الأمير القائمين على المؤسسة بأن يكتفوا حاليا بقبول مبلغ 300 مليون دولار أميركي التي عرضها الجانب العراقي لرفع الحجز أو الحظر عن طائراته بدلا من المبلغ الذي طلبته المؤسسة وهو 500 مليون دولار مساعدة لهم على أن يتم تسوية بقية المديونية لاحقاً.. إلا ان الجانب العراقي - ربما قد فهم - ان الامر قد انتهى بكاملة عند هذا الحد اي ان الامور حسمت نهائيا بعد قيامهم بدفع مبلغ ال 300 مليون دولار للجانب الكويتي. ونوه الفلاح الى بعض القضايا الاخرى التي رفعتها المؤسسة على الجانب العراقي ومنها تلك التي اقامتها امام المحاكم البريطانية وصدر فيها حكم بتاريخ 16/7/2008 الزم الحكومة العراقية وباعتبارها متضامنة مع خطوطها الوطنية العراقية بدفع مبلغ 42 مليون جنيه استرليني كأتعاب محاماة عن القضايا التي رفعها الجانب الكويتي وهو المبلغ الذي كان يعادل آنذاك نحو 85 مليون دولار اميركي.. الامر الذي يدفع المديونية عليهم لمبلغ يتراوح بين 1.300-1.350 بليون دولار اميركي