محيط : أعلن الرئيس السلفادوري توني ساكا عزمه سحب وحدات بلاده المنتشرة في العراق منذ عام 2003، بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع انتهاء التفويض الممنوح للقوات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن. ويأتي القرار السلفادوري بعد ساعات من إقرار مجلس النواب العراقي لمسودة قانون يجيز بقاء القوات الأجنبية غير الأمريكية في العراق حتى بعد انتهاء التفويض، ويسمح للحكومة بإجراء اتفاقيات أمنية ثنائية مع هذه الدول، ما يضع حداً لجدل واسع كان يهدد قانونية وجود آلاف الجنود الأجانب في العراق. ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن ناطق باسم السفارة البريطانية في بغداد، إن القانون بحاجة لمصادقة مجلس الرئاسة قبل نهاية 2008 ليدخل حيز التنفيذ. ويقضي القانون العراقي الجديد بتمديد أجل بقاء القوات البريطانية، التي تنشر 4100 جندي في العراق، وبعض القوات الأجنبية الأخرى، وعلى رأسها السلفادور واستراليا واستونيا ورومانيا حتى نهاية يوليو/تموز من العام المقبل. ولا يشمل القانون الجديد القوات الأمريكية، التي تم تنظيم وجودها في العراق بموجب اتفاقية وليس قانون، كان قد تم التوصل إليها بين الحكومتين الأمريكية والعراقية مؤخراً، وتدعو لانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011. وكان البرلمان العراقي قد رفض بداية الأسبوع مسودة قانون يسمح ببقاء 4100 جندي بريطاني لمواصلة تدريب القوات العراقية في جنوب البلاد حتى موعد انسحابها في مايو/ أيار 2009، في الوقت الذي بدأ فيه خبراء بريطانيون يبحثون عن "مخرج قانوني" لتلك الأزمة.