تضارب التصريحات حول انعقاد جلسة محاكمة الزيدي

الرئاسي العراقي يصادق على بقاء القوات البريطانية
تضاربت التصريحات حول محاكمة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الامريكي المنصرف جورج بوش، حيث قال متحدث باسم المحكمة الجنائية المركزية التي ستحاكم الزيدي ان الجلسة الاولى ستعقد في موعدها المحدد في 31 ديسمبر/كانون الاول 2008، بينما اكدت هيئة الدفاع انها لن تعقد بسبب تقديم "طعن امام المحكمة".
واضاف المتحدث عبد الستار بيرقدار "ستعقد الجلسة الاولى في المحاكمة في موعدها المحدد الاربعاء"، مشيرا الى انها ستكون "مفتوحة امام وسائل الاعلام"، لكن رئيس هيئة الدفاع ضياء السعدي قال ان "محكمة الجنايات المركزية ستمتنع عن النظر بالدعوى تبعا للطعن المقدم من قبل فريق الدفاع"، موضحا ان "الطعن من شانه ايقاف النظر في الدعوى".
واكد السعدي ان "فريق الدفاع سيلجأ في حال رفض الطعن الى اعلى المستويات القضائية في البلاد، وضمنها محكمة التمييز الاتحادية"، واشار الى ان "فريق الدفاع سيعمل من اجل لقاء موكله خلال الايام القادمة بغرض تنظيم لائحة الدفاع الذي سيقدمها الفريق".
وشدد على ان "لائحة الدفاع تستند الى ان الزيدي قام بالتعبير عن رفضه للاحتلال وسياساته باضطهاد العراقيين جراء الممارسات الوحشية في سجن ابو غريب والمداهمات، ففعل الزيدي جاء انعكاسا لرفض ذلك ويدخل في اطار حرية التعبير عن الراي".
كانت السلطات العراقية قد اعلنت في وقت سابق ان الزيدي سيحاكم بتهم قد تدخله السجن لمدة 15 عاما.
ونال الزيدي مراسل قناة "البغدادية" شهرة واسعة اثر رشقه حذاء على الرئيس الامريكي بوش خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارة مفاجئة الى بغداد في 14 ديسمبر/كانون الاول الجاري.
الرئاسي العراقي يصادق على بقاء القوات البريطانية
صادق مجلس الرئاسة العراقي الاحد على اجراء برلماني يمهد السبيل لبقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الامم المتحدة بحلول نهاية 2008.
وقال بيان المجلس ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لديها صلاحية تحديد وجود القوات الاجنبية غير الامريكية.
لكن مسؤولين بريطانيين حذروا من ان ثمة حاجة الى عدة خطوات تفاوضية قبل ان تتمكن بريطانيا ودول اخرى من الانتهاء من اتفاقيات نهائية تسمح بوجودها الى ما بعد 31 ديسمبر كانون الاول.
كانت قوات من بريطانيا التي لديها 4100 جندي في العراق واستراليا والسلفادور ورومانيا واستونيا ومن حلف شمال الاطلسي تنتظر هذا الاجراء الجديد لإضفاء الصبغة القانونية على وجودها خلال العام القادم.
(وكالات)