محيط: تعهد البيان الختامي الذي أصدره وزراء داخلية الدول المجاورة للعراق بعد اجتماع عقدوه في عمان أمس الخميس ، بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع "الإرهابيين" من استخدام أراضي تلك الدول كقواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التمويل أو أي نشاط آخر يهدد استقرار العراق. واتفق الوزراء على ضرورة دعم جهود المصالحة السياسية في العراق و اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبة المنافذ لمكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب بمختلف أشكاله من وإلى العراق، كما اتفقوا على دعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد مؤكدين أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة. وشارك في الاجتماع وهو الخامس من نوعه منذ بدء الحرب في العراق في مارس/ آذار عام 2003، وزراء داخلية العراق وإيران وتركيا وسوريا والسعودية والأردن والكويت ومصر والبحرين إضافة إلى ممثلين عن الأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأظهرت الاجتماعات الثنائية وجود مآخذ لدى الدول إزاء الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة رغم تطمينات من الجانب العراقي. وكان مراسل قناة "الجزيرة" في عمّان أفاد أن المشاركين اتفقوا على أن مسودة البيان الختامي لن تتضمن أي إشارة إلى الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. واتهمت بغداد فيما مضى الدول المجاورة بالتدخل في شؤونها الداخلية، ودعت واشنطن لوقف تدفق المسلحين والأسلحة إلى العراق. ولكن وزير الداخلية العراقي جواد بولاني قال في أجواء الاجتماع إن "الأمن والتعاون والتنسيق بين العراق وجيرانه أصبح أفضل". وفي هذا السياق جدد وزير الداخلية الإيراني علي كردان أثناء المؤتمر رفض بلاده أي ضغوط خارجية على بغداد لتوقيع الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة. وفي شأن متصل كشفت صحيفة الصباح العراقية شبه الرسمية النقاب عن قيام الحكومة البريطانية بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين بغداد وواشنطن لتوقيع الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية الطويلة الأمد بين الجانبين. يُذكر أن التحالف الكردستاني يؤيد صيغة الاتفاقية الحالية ويرى أنها لا تمس السيادة العراقية بينما ترى جبهة التوافق العراقية أن الاتفاقية بحاجة إلى إعادة صياغات، وفي حين رفضها بشدة التيار الصدري يطالب الائتلاف العراقي الموحد بتعديل بعض البنود.