بغداد : قرر قاضي محكمة الجنايات العراقية اليوم الثلاثاء تأجيل جلسات محاكمة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز، حتى العشرين من مايو المقبل بعد جلسة أولى لم تدم طويلاً، تنظر في قضية ما تسمى "إعدام التجار" عام 1992. وكان طارق عزيز، قد مثل إلى جانب خمسة متهمين آخرين أمام القضاء العراقي صباح اليوم الثلاثاء، بتهم إعدام عشرات التجار العراقيين عام 1992، وتعدّ محاكمة عزيز الأخيرة لأبرز رموز حقبة نظام صدام. وقال الناطق باسم المحكمة الجنائية الأولى رءوف شاهين: إن المحكمة، التي ستعقد أولى جلساتها اليوم ستكون برئاسة القاضي رءوف عبد الرحمن، الذي أصدر حكمًا بإعدام صدام والأخ غير الشقيق له برزان التكريتي وعواد البندر الذي شغل منصب رئيس محكمة الثورة في عهد صدام. واتهم عزيز الحكومة العراقية الحالية السعي للانتقام منه لرفضه الشهادة ضد صدام, وقال أحد أعضاء المحكمة العراقية العليا:" إنه ستوجه تهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم وحشية، ضد المتهمين الستة، الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام حال إدانتهم". وكان طارق عزيز (72 عاما) اول الداخلين الى قاعة المحكمة الكائنة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وقد بدا هزيلاً ويسير ببطء ومتكئا على عكاز ويرتدي بدلة بنية ثم جلس على الكرسي الذي اعتاد أن يجلس عليه الرئيس السابق صدام حسين في قفص الاتهام خلال المحاكمات السابقة لإعدامه. وفور دخوله قال عزيز مخاطبا القاضي انه يريد توكيل محام اخر بدل محاميه السابق بديع عارف عزت الذي لن يتمكن من حضور المحاكمة لاسباب قال انها فنية . وكان عزت قد أكد أمس أنه لن يتمكن من حضور المحاكمة بسبب وجود امر بالقاء القبض عليه صادر من وزير العدل بسبب تصريحات سابقة هاجم فيها المحكمة . واشار الى انه كلف محاميا اخر يعمل في مكتبه بالدفاع عن عزيز بدلا عنه لكنه اعتذر عن الافصاح عن اسمه لاسباب قال انها امنية. ويعد عزيز هو المطلوب رقم 12 في قائمة المطلوبين الاثنين والاربعين من كبار المسؤولين العراقيين السابقين لدى القوات الأمريكية والمحتجز منذ 24 من نيسان /أبريل عام 2003 بعد ان سلم نفسه للقوات الأميركية وقد بدأت علاقته بالرئيس السابق صدام حسين في الخمسينيات من القرن الماضي حيث كان يشغل لحين اعتقاله منصب نائب رئيس الوزراء. كما يعتبر واحدا من أشهر مسؤولي النظام السابق خصوصا على المستوى الدولي وشغل ناصب سياسية وإعلامية مختلفة. وقد ولد عزيز عام 1936 بإسم ميخائيل يوحنا ثم استبدله فيما بعد باسم طارق عزيز في بلدة تلكيف في العراق وهي بلدة صغيرة تقع قرب مدينة الموصل في شمال العراق وهو مسيحي الديانة من الطائفة الكلدو-آشورية وكان المسيحي الوحيد في حكومة النظام السابق. ودرس الأدب الإنجليزي في جامعة بغداد وعمل في الصحافة منذ عام 1958 حيث عمل محررا في جريدة "الجمهورية" العراقية ثم انتقل للعمل مديراً لجريدة "الجماهير" في عام 1963 لدى استلام حزب البعث للسلطة في العراق للمرة الاولى, ثم انتقل للعمل بالصحافة في سوريا بعد انقلاب 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1963 الذي قاده الرئيس العراقي الراحل عبد السلام عارف ضد البعثيين . وبعد انقلاب 17 تموز /يوليو عام 1968 تولى رئاسة تحرير صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث بالعراق. ثم تولى مهمة نائب رئيس مكتب الثقافة والإعلام القومي وفي أوائل عام 1974 انتخب عضواً مرشحاً للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1974 أصبح وزيراً للإعلام. وفي عام 1977 نفسه أصبح عضواً في مجلس قيادة الثورة، كما انتخب عضواً في القيادة القومية لحزب البعث فاستقال من الوزارة وتفرغ للعمل الحزبي. وأصبح نائباً لرئيس الوزراء بين عامي 1979 و1983 ثم وزيرا للخارجية حتى عام 1991 ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس الوزراء في اذار /مارس عام 1991 حتى عام 2003 , كان طارق عزيز قريب جداً من الرئيس العراقي السابق صدام حسين ولعب في اغلب الأوقات دور ممثل رئيس الحكومة الفعلية في الاجتماعات والقمم الدبلوماسية العالمية والعربية وقد يكون إتقانه اللغة الإنجليزية ساعد عل قيامه بهذا الدور. واستسلم للقوات الأمريكية في نيسان /ابريل عام 2003 وهو محتجز في سجن "كامب كروبر" بمطار بغداد الدولي في ضواحي بغداد الغربية, وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي. وقد تم تسليمه من الناحية القانونية إلى السلطات العراقية في الثلاثين من حزيران (يونيو) عام 2004 وتتولى قوات التحالف في العراق فقط "توفير الأمن والحماية للموقوفين ومن بينهم عزيز الذي أفهم بالجرائم المنسوبة إليه أصوليا وتليت عليه حقوقه وفقا لأحكام القانون وبذلك إنتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف إلى القضاء العراقي.
