العراق : الكيماوي يخرج من المستشفى وينهي إضرابه عن الطعام

بغداد : كشفت مصادر مطلعة أن علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، وأحد أبرز أركان نظامه، أُعيد إلى زنزانته الخاضعة لرقابة جيش الاحتلال الأمريكي بعدما نُقل إلى المستشفى لفترة بسبب تعرضه لأزمة قلبية إثر إضرابه عن الطعام.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن بديع عارف محامي المجيد المحكوم عليه بالإعدام في قضية الأنفال :" على الكيماوي أنهى إضرابه عن الطعام ".
وأضاف المحامي أن علي الكيماوي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، إلى جانب 14 من قادة النظام السابق، وذلك للاحتجاج على ظروفهم خلال المحاكمة الجديدة التي يخضعون لها حالياً بتهمة قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 1991.
ووفق عارف فإن المتهمين من أركان النظام السابق المسجونين لدى الجيش الأمريكي ينقلون إلى المنطقة الخضراء للمثول أمام القضاء الذي ينظر في ملفاتهم قبل إعادتهم إلى أحد السجن بعد إرجاء المحاكمة لفترة طويلة نسبياً.
وقال عارف إن المحكمة أرجأت جلساتها الأسبوع الفائت إلى ال13 مايو/أيار المقبل، وتم التحفظ على المتهمين في منشأة في المنطقة الخضراء.
وأضاف "أبقوهم في غرفة صغيرة في هذا المكان الذي يوجد فيه مرحاض واحد مكشوف.. هذه الأوضاع منهكة جداً لهم،" مشيراً إلى أن موكله يعاني أمراض السكري والقلب وضغط الدم المرتفع.
من جهتها، أكدت مصادر أمريكية مطلعة أن المجيد قد أعيد إلى منشأة الاعتقال التي كان الجيش الأمريكي قد وضعه فيها داخل "المنطقة الخضراء" وسط بغداد.
وقال الرائد مات مورغان، المتحدث باسم الوحدات المسؤولة عن المعتقلات الأمريكية بالعراق إن القيادي السابق في نظام البعث الذي سقط عام 2003 "نقل إلى المستشفى للعلاج" وأن حالته الآن "مستقرة" في منشأة تخضع للقوات الدولية العاملة بالعراق.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا العراقية في يونيو /حزيران الماضي بالإعدام شنقا علي علي حسن المجيد ووزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد محمد التكريتي لادانتهم بارتكاب ابادة جماعية و جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب لضلوعهم في حملات نظمها النظام السابق وعرفت باسم قضية الانفال التي راح ضحيتها نحو مئة الف كردي في 1987- 1988 وفق التقارير.
وصادق مجلس الرئاسة العراقية في نهاية فبراير/ شباط على الاعدام، لكن علي حسن المجيد لا يزال معتقلا لدي الجيش الامريكي الذي لم يسلم الرجال الثلاثة للسلطات العراقية مطالبا بتوضيحات قانونية.
ووفقا للقانون العراقي، كان من المفترض إعدام الثلاثة بعد ثلاثين يوما من قرار هيئة التمييز.
لكن لم تنفذ الاحكام بسبب تأخر مجلس الرئاسة في المصادقة عليها إثر جدل حول المصادقة علي الحكم بحق سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الاسبق.