دمشق: طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية و الترخيص للمنظمات السورية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان . ووفقا للمرصد مثل اليوم الخميس 27 مارس/أذار أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة. وكانت الجلسة مخصصة للبت في طلبات المدعى عليه بخصوص دعوة الشهود وسماع أقوالهم لإثبات مصداقية البيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" موضوع التهم الموجهة له. و قررت هيئة المحكمة رد طلبات سماع الشهود بحجة عدم جدوى ذلك، وأبرزت هيئة الدفاع ثلاث مذكرات خطية لاحقة للمذكرة التي قدمها الحسني في جلسة سابقة ، ضمت إلى إضبارة الدعوى أصولاً ، وأجلت الجلسة إلى العاشر من يونيو/حزيران الدفاع. جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" اعتقل في 28 يوليو/تموز 2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30 يوليو/تموز 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10 اغسطس/لآب 2009 ، وفي فبراير/شباط 2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.