قاضي عراقي يتهم المالكي بالفساد و"ممارسة القتل"

عواصم : كشف قاضي تحقيق عراقي الجمعة عن أن الفساد المتفشي في العراق امتد الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي, فيما قال مسئول أمريكي إن جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد ليست كافية.
وقال القاضي راضي حمزة الذي عينته الولايات المتحدة عام 2004 لرئاسة اللجنة العراقية للنزاهة العامة أن تقديرات لجنته تشير إلى ان الفساد تسبب في خسارة الحكومة العراقية ما يصل الى 18 مليار دولار, مضيفاً أن المالكي حمى أقارب له من التحقيق وسمح لوزراء بحماية موظفين متورطين, وقال في جلسة للكونجرس أن 31 موظفا في لجنته قتلوا.
وأوضح راضي، الذي ترك العراق في أغسطس, بعد أن تلقى تهديدات انه ليس لديه ادلة تدين المالكي نفسه لكن رئيس الوزراء "حمى بعض اقاربه الذين تورطوا في الفساد". وقال للجنة الرقابة والاصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب ان احد هؤلاء هو وزير نقل سابق.
وقال المسؤول الامريكي الذي أدلى بشهادته المفتش العام لشئؤون اعمار العراق استوارت بوين انه شهد ايضا "تزايد مد الفساد في العراق, كما أن الجهود الاميركية لمكافحته مخيبة للامل وينقصها التمويل والتركيز".
وتساءل النائب هنري واكسمان الديموقراطي عن كاليفورنيا الذي يرأس الجلسة هل حكومة المالكي " فاسدة جدا الى درجة يتعذر معه نجاحها", وزعم ان الجهود الامريكية لمعالجة المشكلة "في حالة فوضى تامة". وانتقد ما أسماه مقاومة وزارة الخارجية لتحقيقات اللجنة قائلا:" إن الحكومة الامريكية فيما يبدو تخشى أن تتسبب معلومات الفساد التي يكشف النقاب عنها في احراج او اذى لعلاقاتنا مع حكومة المالكي".
ورفض لاري بتلر نائب مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى الاجابة علانية عما اذا كان المالكي عرقل التحقيقات في الفساد, قائلا:" إنه لا يمكنه الاجابة الا في جلسة مغلقة". ودافعت وزارة الخارجية عن موقف بتلر. وقال المتحدث باسم الوزارة شين ماكورماك انه في تحقيقات الفساد من الافضل معالجة الامور في سرية في بادىء الامر لحماية حقوق من يكونون محل شبهات.
وقال راضي انه لم يعد للعراق بسبب تهديدات لسلامته لكن ذهب ايضا الى القول ان المالكي مسؤول عن محاولات لمقاضاته اذا هو عاد لوطنه. وختم راضي في بيانه ان 31 من موظفي لجنته و12 من اقاربه قتلوا بسبب اعمالهم.