البرلمان الفرنسي يناقش حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة

باريس: يبدأ البرلمان الفرنسي الثلاثاء مناقشة اصدار تشريع لمنع ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة على ان يتم التصويت الأول عليه الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيحال إلى مجلس الشيوخ الفرنسي للتصويت النهائي في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن هذا المشروع ضروري لحماية حقوق المرأة وليس معاداة للدين الإسلامي. ويحظى التشريع المقترح بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وحدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فييون اتجاه النقاش الأسبوع الماضي وهو يفتتح مسجدًا جديدًا في ضواحي باريس قائلا: "ان المسلمات اللواتي يرتدين النقاب الكامل "يختطفن الاسلام" ويقدمن "صورة طائفية مظلمة" للدين.
وسيجعل مقترح التشريع المقدم أمام مجلس النواب الفرنسي الان إرتداء النقاب عملا غير قانوني في الاماكن العامة كما يفرض غرامة تقدر 180 دولارا على من يخالفن هذا القانون وعقوبات أشد على اولئك الذين يمارسون ضغوطا على زوجاتهم او اخواتهم لارتداء النقاب .
يذكر ان الدراسات تشير إلى ان هناك حوالي ألفي امرأة يرتدين النقب في فرنسا، وتظهر دراسات وزارة الداخلية الفرنسية بأن الغالبية لا يتطابقن مع الصورة النمطية عنهن بأنهن نساء مهمشات ومضطهدات، وعدد كبير منهن قد ارتدين النقاب بمحض ارادتهن.
وأبدت اتحادات الشرطة قلقها حول كيفية فرض مثل هذا القانون، ولم يرحب اعضاؤها بفكرة إجبار النساء على خلع نقابهن على وجه الخصوص .فضلا عن كل انواع الاعتبارات الاخرى في حقوق الانسان.
ويرى مؤيدو القرار في فرنسا التي تضم اكبر جالية مسلمة في الاتحاد الاوروبي ان ارتداء نقابا يخفي وجه المرأة يخرق مثل الجمهورية الفرنسية في العلمانية ومساواة الجنس الاجتماعي.
ويشير منتقدو القرار ان من يرتدين النقاب او البرقع هن اقلية صغيرة جدا في فرنسا لذا يرون في هذا التشريع خطوة نحو تشديد القيود على الحرية الشخصية ويرى البعض انه سيكون من الصعب فرضه وقد يكون غير دستوري بنظرهم.
وقال محمد الموسوي رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي: "نحن كنا ضد النقاب قبل بدء هذا الجدل.. ونعتقد ان المنع التام ليس هو الحل بالتأكيد". وبدورها دعت منظم أمنيستي انترناشونال البرلمانيين الفرنسيين إلى رفض المنع.
وقال جون دالهويسن، وهو خبير من منظمة العفو الدولية في قضايا التمييز في أوروبا، "إن أي حظر واسع النطاق من شأنه أن يشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والحرية الدينية للنساء اللاتي يخترن ارتداء النقاب كتعبير عن هويتهن أو معتقداتهن".
وكانت فرنسا قد حظرت ارتداء الحجاب او اية رموز دينية اخرى في المدارس. ويتوقع ان يطعن المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا بالقرار في حال المصادقة عليه باعتباره يشكل انتهاكا للحقوق الدستورية وللحرية الدينية.
والجدير بالذكر ان مجلس النواب البلجيكي كان قد صادق على تبني اجراءات مماثلة، كما صوت مجلس الشيوخ الاسباني لمصلحة فرض حظر على النقاب في اسبانيا.