دمشق: اعلن النائب السوري السابق المعارض مأمون الحمصي، المقيم في لبنان منذ اربع سنوات، ان الامن العام اللبناني رفض تجديد اقامته وطلب منه مغادرة البلاد في تاريخ اقصاه 20 يوليو/تموز. ونقل موقع "لبنان الان" عن الحمصي الحائز على وثيقة اعتراف بصفة لاجىء من المفوضية العليا للاجئين التابعة للإمم المتحدة قوله "ذهبت اليوم الى الامن العام الذي سلمني جواز سفري وقد كتب عليه كلمة للسفر". وروى الحمصي انه توجه "قبل حوالى شهرين الى مركز الامن العام لتجديد اقامته كالعادة كل ستة اشهر"، مضيفاً "الا انني شعرت منذ البداية ان هذه المرة مختلفة نتيجة المماطلة وتكرار المراجعات". واضاف "لا املك خيارا آخر غير الذهاب الى سوريا"، مشيرا الى ان ابنه الاصغر مصطفى (3 سنوات) ولد في لبنان ولا يملك جواز سفر، وكل ما يمكنه الحصول عليه هو "وثيقة مرور الى سوريا". ورداً على سؤال، قال الحمصي "انني لا ارى سببا لطردي غير الإنفتاح اللبناني الاخير على سوريا"، مضيفا "لعله يجدر بلبنان اذا قرر اعتماد خط سياسي جديد ان يعدل دستوره وقوانينه التي تجعل منه اليوم واحة الحرية والديموقراطية في العالم العربي". وخلص الحمصي الى القول وبتأثر: "الرجولة تكمن في ان يدفع المرء ثمن خطئه عندما يُهزم، وانا قد هزمت"، وعما اذا كان يخشى السجن في حال عودته الى العاصمة السورية، قال: "لا شك ان مصيري السجن". والحمصي هو نائب سابق سجن خمس سنوات عام 2001 وغادر سوريا بعد الافراج عنه عام 2006 خوفا من ان يلقى القبض عليه من جديد في اطار الحملة على الناشطين ، وتوجه الى الاردن لكن السلطات طلبت منه أن يغادر البلاد تجنبا لاثارة غضب دمشق.