سواسية : العدالة الدولية مفقودة والتمييز والعنصرية في ازدياد

العدالة الدولية مفقودة والتمييز والعنصرية في ازدياد

محيط- علي عليوة

شعار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تحل علينا اليوم الذكرى السنوية لليوم العالمي للعدالة الدولية وقد أصبح العالم أكثر مأساوية وأشدّ بعداً عن تطبيق معايير تلك العدالة التي أصابها خلل كبير.

بسبب الانحياز الغربي المرفوض لدول وحكومات وأنظمة على حساب أخرى، فضلاً عن سياسة الكيل بمكيالين التي تطبقها تلك الدول على منطقة الشرق الأوسط،.

وتحكم تلك الدول بالمنظمات والهيئات الدولية المنوط بها تطبيق معايير تلك العدالة على الجميع دون استثناء أو محاباة، مما جعلها تعجز عن الوفاء بالتزاماتها في العديد من القضايا لتي تتطلب موقفًا حاسمًا؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار.

و إذ يدين المركز ذلك الخلل في تطبيق معايير العدالة الدولية على الجميع دون استثناء، فإنه يؤكد أن ذلك كان السبب الرئيس في تزايد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بعض الدول والجماعات في حق شعوبها أو شعوب أخرى أقل منها قوة.

ضاربة بعرض الحائط مبادئ وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى بقيت الكثير من الجرائم ترتكب في مختلف أرجاء العالم دون إنزال العقوبات على مرتكبيها.

ويؤكد أن الشعوب والمجتمعات العربية فقدت ثقتها في المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسبب مواقفهما المنحازة للكيان الصهيوني، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وهو ما ظهر جليًّا خلال الحرب الصهيونية على قطاع غزة في يناير 2008 والتي راح ضحيتها ما يزيد عن ألف وخمسمائة قتيل وخمسة آلاف جريح، دون أن يستدعي ذلك من تلك المؤسسات تحويل المسئولين عن تلك الحرب للمحكمة الجنائية الدولية.

على غرار ما تم فعله مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي احتشد الغرب صفًّاَ واحدًا من أجل تحويله للمحاكمة؛ تحقيقًا لمصالحهم وتنفيذًا لمخططاتهم الخاصة بتقسيم وتفتيت المنطقة ونهب ثرواتها .

كما يضيف أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة عن توجيه اللوم للكيان الصهيوني جرّاء عدوانه الغاشم على أسطول الحرية، والذي راح ضحيته سبعة عشر قتيلاً من نشطاء المجتمع المدني.

ليس هذا فحسب، بل تقف تلك المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة الدولية عاجزة، أمام الحصار الصهيوني المخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المفروض علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويتساءل المركز إلى متى ستظل تلك الاختلالات قائمة، ومتى ستحترم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرها من القوى العظمي في العالم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتتوقف عن التدخل المقيت في شئون العدالة الدولية تحقيقًا لمصالحها الضيقة ؟!.

ويشير إلي أن استمرار تلك الاختلالات من شأنها أن يهدد الأمن والاستقرار العالميين، بل ويهدد كذلك مصالح تلك الدول في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة، لوضع حد لذلك الأمر، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، وندخل في آتون حرب عالمية أخرى، يروح ضحيتها الملايين من البشر الأبرياء.

وفي هذا الصدد فإن المركز يطالب بتصحيح الأوضاع المختلة في مجلس الأمن، وإلغاء نظام الفيتو الذي يمثل عقبة كئود أمام تحقيق العدالة الدولية.

أو توسيع ذلك النظام بحيث تمثل فيه غالبية دول العالم، وألا يكون حكرًا على خمسة دول فقط، تتحكم من خلاله في مصائر الدول والمجتمعات.

كما يطالب كذلك كافة الدول بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، حتى يتسنّى لها تحويل المتسببين في جرائم ضد الإنسانية لتلك المحكمة.

وبحيث لا تكون حكرًا على الدول الغربية، لتحيل إليها قضايا بعينها وتغض الطرف عن قضايا أخرى، مثلما هو حادث في قضية الرئيس البشير.

وأخيرًا يطالب وسائل الإعلام العربية والغربية وكذلك منظمات حقوق الإنسان، بضرورة العمل سويًّاً من أجل تحقيق معايير العدالة الدولية على الجميع دون استثناء بسبب الأوضاع الاقتصادية أو العسكرية، باعتبار أن ذلك هو السبيل لنشر السلام والأمن في العالم.