استغاثات حقوقية بالرئيس الامريكي لإنقاذ القدس من التهويد

استغاثات حقوقية بالرئيس الامريكي لإنقاذ القدس من التهويد


محيط خاص

الرئيس الامريكي باراك اوباما
القاهرة : ذكرت الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان أن بهي الدين حسن مدير مركز "القاهرة" لحقوق الإنسان بعث برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما ، يحثه فيها على التدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي لتهويد مدينة القدس والخليل وطمس هويتها الإسلامية العربية، وضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة المعالم التراثية اليهودية.
كما سجلت أكثر من 30 منظمة حقوقية عربية إدانتها الشديدة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تضرب عرض الحائط بكل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن إحداث أي تغيير في الإرث التاريخي والديني للدولة المحتلة. فضلا عن أن ذلك يشكل جريمة حرب إضافية وعملا من أعمال القرصنة التي تستهدف الحقوق التاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني. وتحذر المنظمات الموقعة من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد التوتر الديني الإسلامي/اليهودي في المنطقة، وينذر بمخاطر أعمال عنف ذات طابع ديني واسع النطاق.

كما تستنكر المنظمات مضي جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في القدس في استباحة حرمة المقدسات الدينية الإسلامية، وهو ما وجد تعبيره على وجه الخصوص في اقتحام ساحات المسجد الأقصى، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، واستخدام القوة المفرطة في قمع احتجاجات السكان على انتهاك دور عبادتهم، وهو ما أفضى إلى إصابة عشرات من الفلسطينيين جراء الضرب المبرح أو الاستخدام المكثف لقنابل الغاز والرصاص المطاطي في مواجهة المحتجين.

وتؤكد المنظمات أن الإجراءات الأخيرة تأتي تعزيزا للمخططات الإسرائيلية، لضم القدس الشرقية وتوسيع نطاق المستعمرات الاستيطانية فيها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي، وهو ما اقترن بتصديق بلدية الاحتلال في القدس على تشييد 600 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، بما يرتبه ذلك من المضي في سياسات نهب ومصادرة المزيد من الأراضي المملوكة للفلسطينيين وهدم منازل قاطنيها.

وتوضح المنظمات أن الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

تشير المنظمات إلى أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ساندت مشروع قرار للجمعية العامة، يمنح إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية/حركة حماس، خمسة أشهر إضافية، لإجراء تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، ضاربة بذلك عرض الحائط بتوصيات تقرير جولدستون، التي تقضي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما لم تبرهن الأطراف التي يخاطبها التقرير في غضون ستة أشهر عن جديتها في إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي رصدها التقرير الدولي.

وتدعو المنظمات المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه، بما في ذلك التصدي الحازم للتوسع الاستيطاني ومخططات ضم وتهويد القدس الشرقية. كما تدعو أطراف الاتحاد الأوروبي -على وجه الخصوص- التي تتخذ مواقف علنية رافضة للاعتراف بضم إسرائيل القدس الشرقية، إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وربط استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، بمدى احترامها لحقوق الشعب الفلسطيني، وبمدى التزامها بوقف مشروعاتها الاستيطانية وتفكيك مستوطناتها المقامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.