خبراء: تحسين أوضاع العمال الزراعيين يبعد شبح العنف المجتمعي

تحسين أوضاع العمال الزراعيين يبعد شبح العنف المجتمعي

محيط – خاص

أحد التظاهرات العمالية
حذر حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، من خطورة تراجع أوضاع العمال الزراعيين وتدني مستوي معيشتهم بسبب إجراءات سياسة الإصلاح الهيكلي.

مما يتطلب تضافر جهود الدولة والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية من اجل وضع الخطط والبرامج للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال الزراعيين .

وشدد في كلمته أمام ورشة العمل التي تناولت "أوضاع العمال الزراعيين فى مصر فى ضوء التغيرات العالمية"، التي عقدها مركز الأرض لحقوق الإنسان يوم الخميس علي ضرورة تشكيل برنامج عمل قومي يغطي مصر كلها لنهضة الريف وتحسين أوضاع العمال الزراعيين.

مطالبا بأهمية الحفاظ علي معايير حقوق الإنسان بالنسبة للعمال الزراعيين والتضامن معاً لكفالة تلك الحقوق عبر تنظيم الاحتجاجات السلمية إذا تطلب الأمر وتكوين الروابط المستقلة.

والقيام بالدراسات الجادة حول التغيرات التي لحقت بالمجتمع المصري الريفي وخاصة العمال الزراعيين لتصميم برامج واقعية تؤدى لتغيير حياة الناس للأفضل .

وأختتم مطالبا بضرورة مد الجسور بين الباحثين الأكاديميين علي ارض الواقع من خلال مركز الأرض لحقوق الإنسان وإعداد دراسة تشارك فيها كل الأطراف وكل الرؤى السياسية. وتشكيل روابط للعمال الزراعيين لدعم حقوقهم فى العمل اللائق والأمان.

ودعوة منظمات المجتمع المدني والأحزاب وأعضاء مجلس الشعب لتعديل قانون العمل المصري لتشمل نصوصه دعم حقوق العمال الزراعيين فى العمل اللائق والضمان الاجتماعي ،والتأمين الصحي والحياة الآمنة الكريمة.

ومن جانبه طالب الدكتور أشرف عبد اللاهى الباحث بمركز البحوث الزراعية بإعادة النظر فى دراسة أوضاع عمال الزراعة وتناول الخصائص الاجتماعية التى تسم عمال الزراعة نتيجة الإفقار والاستغلال والمعاملة غير الإنسانية التى يتعرضون لها،

مشيرا إلي أن التغيير فى المجتمع المصرى مرهون بقدرة الطبقة العاملة بما تضمه من شرائح على التنظيم لتشكل قوى وطنية يمكنها من التغيير الاجتماعي الذى لا بد منه.

مهندس حسن الشامي
وأوضح الدكتور شرف فياض الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء، الخصائص الاقتصادية لعمال الزراعة.

مشيرا أن عنصر العمل البشرى يمثل أهم الموارد الإنتاجية الرئيسية فى الاقتصاد القومى وهو الركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعى، باعتباره أحد عناصر الإنتاج.

مؤكدا علي ان تحقيق الكفاءة الإنتاجية الزراعية يتوقف على كفاءة استخدام عناصر الإنتاج ومنها عنصر العمل الذى يتفاعل مع باقى عناصر الإنتاج الأخرى لتحديد التوليفة الموردية المثلى داخل العملية الإنتاجية

ولذلك يمكن القول أن إذا كانت التنمية الاقتصادية هى عصب التنمية البشرية فإن الموارد البشرية هى صانعة التنمية الاقتصادية.

وأشار أن مصر واجهت العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، انعكست بصورة مباشرة فى تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي على المستوى المحلى والاهتمام بالتعليم الجامعى على حساب التعليم المتوسط والفنى. ولا شك أن كل تلك المتغيرات قد أحدثت آثاراً سلبية على توازن سوق العمل، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.

فضلا عن عدم توافق الكفاءات والمهارات المعروضة وطبيعة فرص التشغيل المطلوب فى سوق العمل، هذا مع زيادة أعداد ونسب العمالة الزراعية مقارنة بباقى القطاعات، وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج عمومًا والتى تضم عنصر العمل البشرى.

وأختتم مطالبا بضرورة وجود مؤسسات تعاونية مستقلة بشكل حقيقى، ووجود روابط للفلاحين تعمل جنبا إلى جنب مع النقابة العامة لعمال الزراعة والرى، وأن تقوم تلك الروابط بتأمين هؤلاء العمال الزراعيين ضد المرض والشيخوخة، من خلال التامين الاجتماعي.

مؤكدا علي ضرورة وجود حد أدنى لأجور العمال الزراعيين لأننا إذا أردنا أن نحل مشكلة الفقر فى مصر فلابد أن نحل مشكلة الزراعة والعمال الزراعيين أنفسهم.

وأضاف صابر بركات مؤسس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية، أن حقوق عمال الزراعة من حقوق الإنسان، مطالبا بتفعيل التشريعات الدولية التى تقر حقوق العمال والتى هى جزء لا ينفصل عن الحقوق الإنسانية بشكل عام، والتى وقعتها مصر.

حيث يتعرض جمهور العمال في قطاع الزراعة، أثناء ساعات عملهم الطويلة، إلى العديد من المخاطر البيئية التي تؤثر على صحتهم وأدائهم على المستوى البدني والنفسي بل والاجتماعي بسبب بيئات العمل القاسية التي تفتقد أبسط قواعد السلامة والصحة المهنيتين ذلك بالإضافة إلى ذلك ضعف الأجور التي يحصل عليها عمال الزراعة على تنوعهم.

جانب من مظاهرة الفلاحين فى الدقهلية
ثم تحدث الدكتور محمد سعد مدرس علم النفس بجامعة القاهرة، عن مفهوم "جودة الحياة" وضرورة العمل علي توفيره للعمال الزراعيين فى مصر .

لافتا إلي أن جودة الحياة تعني مجموعة التصورات والإدراكات لدي العاملين لمستوى البيئة المادية والمعنوية للعمل والمؤسسة بما يتضمنه من المزايا والفوائد، وأنظمة الحوافز والمكافآت.

مشيرا إلي أن جودة الحياة تتضمن ايضا الأمن الوظيفى، والمشاركة فى صناعة القرارات ، بالإضافة إلى الرضا الوظيفي وأضاف أن جودة الحياة هى حق إنسانى أصيل حيث لابد أن يتوفر للعمال

وفي ورقة الدكتور محمد محمود بركات أستاذ علم الاجتماع الريفى بجامعة عين شمس، أقترح ضرورة تصنيف العمالة الزراعية فى ضوء المتغيرات الجديدة وفى ضوء الواقع المصري.

مثل العمالة المعدمة، والعمالة التى تحوز أراض قزمية لا توفر لها حد الكفاف، والعمالة المترحلة والعمالة المقيمة داخل إطارها الجغرافى، وكذا العمالة بالأجر، والعمالة بدون أجر، ومن حيث النوع أى عمالة ذكرية، وأخرى أنثوية، وقد ذهب بركات إلى أن من أكثر المشكلات التى تواجه العمالة الزراعية هى غياب آلية التنظيم المؤسسى أو النقابى لهم .

وتحدثت الدكتورة وسام شحاتة الباحثة بمركز البحوث الزراعية، عن عمل المرأة الريفية وبينت حجم الإسهام التى تسهم به فى وحداتهم المعيشية، سواء فى الإنتاج النباتى أو الحيوانى، والتى تتعرض فيه لضغوط داخلية وخارجية.

مما يجعلها تتحمل كثير من الضغوط والعمل أثناء غياب الأزواج فى أعمال خارج قراهم، وقدمت مجموعة من الإحصائيات التي تبين حجم العمل التى تقوم به المرأة الريفية على وجه العموم.

وفي ورقة عريان نصيف أمين اتحاد الفلاحين تحت التأسيس، قدم وصفًا للأوضاع المتردية لعمال الزراعة والتراحيل وتتمثل تلك الأوضاع المتردية فى عدد ساعات العمل الطويلة غير الإنسانية، والأجور الزهيدة والمخاطر الجمة التى يتعرضون لها.

كما ناقش علاقة قوانين الإصلاح الزراعى بالعمال الزراعيين، وقد أكد أنه على كل المؤسسات المعنية الحكومية والمدنية بذل الجهد لإصلاح أوضاع العمال ما داموا يسهمون بتلك الإسهامات الكبيرة بالمجتمع.

وأكد الدكتور محمد مدحت أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، على أن مستقبل العمال الزراعيين يتطلب مشاركة كافة القوى الوطنية فى اعداد تلك الوثيقة التى يمكن أن نطلق عليها مستقبل عمال الزراعة.

واستعرض الدكتور عماد صيام الباحث فى علم الاجتماع السياسي، السيناريوهات المتوقعة حول مستقبل العمالة الزراعية فى مصر، وقد تعرض صيام للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، فى فترتين، منذ عام 1952 وحتى 1974، ومن عام 1975، وحتى الآن.

وقد توصل إلى أن مجمل السياسات الزراعية أو التى اهتمت بشئون العمالة فى مصر منذ 1952 وحتى الآن أسقطت من اهتماماتها أى توجه فعلى نحو تحسين شروط عمل أو تأهيل أو أجور العمالة الزراعية .

بل أنها من اكبر الفئات فى هيكل قوة العمل والتى مازالت لا تحظى بحق التنظيم النقابي رغم تزايد معدلات تدهور أوضاعها، لهذا يمكن القول اليوم أن العمالة الزراعية فى مصر أصبحت على مفترق الطرق.

وقدم د. صيام سيناريوهين لمستقبل العمال الزراعيين :

السيناريو الأول فيرتكز علي استمرار تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر وبالتالي تزايد حدة أزمة العمالة الزراعية وبالتالى تزايد معدلات انضمام قطاعات واسعة منها للمهمشين فى المدن الكبرى وأطرافها ، وهو ما يعنى بشكل آخر تزايد معدلات العنف المجتمعي والجريمة.

وحيث يصبح المناخ مهيئا لانفجارات عنيفة غير مسيسة جيشها ووقودها هذه الفئات المهمشة التى أصبحت تعيش فى حزام من العشوائيات يحيط بالمدن الكبرى وفى القرى الفقيرة.

أما السيناريو الثانى فيرتبط بتصاعد ونمو التحركات الاحتجاجية، وتحولها إلى حركات اجتماعية أكثر تماسكا من حيث بنيتها التنظيمية، وأكثر بلورة ووضوحا لمطالبها الاجتماعية والسياسة ،وأكثر تمثلا لكل الفئات الاجتماعية فى المجتمع المصرى.

ولفت إلي أن جزء من هذا النجاح والنمو للحركات الاجتماعية مرهون بانخراط عمال الزراعة والمعدمين منهم على وجه الخصوص فيها، والحقيقة أن هناك مقدمات مبشرة لهذا لكنها تحتاج لدراسة وجهد من قبل نشطاء العمل السياسى وخاصة بين المقيمين فى الريف والمهتمين بالقضايا الفلاحية.