غزة: توقع عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" وعضو وفدها لحوار القاهرة، محمود الزهار أن يجري توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في العاصمة المصرية بحضور عربي واسع. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الزهار قوله في مقابلة مع قناة" الأقصى" التابعة للحركة مساء الأربعاء: "من المتوقع أن يتم دعوة الفصائل في ال18 من أكتوبر/تشرين الاول الجاري للقاهرة من أجل التشاور في القضايا المختلف عليها وفي يوم ال 19 سيجري ترتيب الأوراق والاستعداد لليوم الذي يليه وهو ال 20 من أكتوبر ليوقع اتفاق المصالحة". وأضاف: "إن مسئول المخابرات المصرية عمرو سليمان أكد للحركة أن القيادة المصرية ستعمل كل ما بوسعها لدعوة أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب لحضور ذلك الاتفاق". وأشار القيادي في حماس إلى أن وفد حركته الذي زار القاهرة الأحد الماضي برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، ناقش مع سليمان خمس ملفات بصورة معمقة قدم خلالها المصريون الإجابات الواضحة على أسئلة واستفسارات حماس حول النقاط الغامضة أو التي تحتاج إلى توضيح. وشدد على أن المباحثات التي شهدتها الزيارة كانت ايجابية وناجحة، قائلا "إن اتفاق المصالحة وصل نقطة مهمة، وأصبح التوقيع على المصالحة شبه نهائي، ولم يبق إلا البدء في المناقشة بين الأطراف لصياغتها". وأضاف: "هناك حراك حول النقاط الخلافية والأمور بدأت تقترب لنهايتها". واعتبر أن الموقف المصري قريب أكثر من السابق بسبب ان القضايا سابقا كانت متشعبة، ولا يمكن تطبيقها، وعندما اقتربت الأمور إلى القضايا التطبيقية اقترب موقف مصر من موقف حماس، خاصة في ما يتعلق بموضوع الانتخابات وكيفية الترتيب لها، والأجهزة الأمنية وكيفية التعامل معها. وكان جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة قد أكد أن لقاء المصالحة الفلسطينية سيعقد الشهر الجاري في القاهرة وبحضور عربي، دون الإشارة إلى موعد محدد. وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية المستقلة للأنباء أن تصريحات الرجوب جاءت في برنامج "السلطة الرابعة" الذي يبثه التليفزيون الرسمي الفلسطيني. وقال الرجوب": نحن منذ البداية رحبنا بالورقة المصرية ونحن في فتح حسمنا أمرنا وهو الذهاب لصندوق الاقتراع ولن ندخل أي حكومة أو أي لجنة تعيد الحصار الإسرائيلي على شعبنا". وأضاف: "نأمل أن تكون اللهجة التصالحية في لغة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بطي صفحة الماضي والعمل على أساس وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي ووحدة الشعب وشراكة سياسية حقيقية تبنى على أساس المصالح الوطنية لا على مصالح حزبية ضيقة". وأعرب الرجوب عن أمله بأن يتم الاتفاق على عقيدة وطنية للأجهزة الأمنية وفصل الأمن عن الفصائلية وأجنداتها وأن يكون هناك صيغة عربية تنظم عمل الأجهزة لتوصلنا إلى مؤسسة وطنية بآليات تنفيذ مهام وإخضاعها للرقابة.