مخاوف من تقييد حريات المواطنين المقاومين التطبيع مع الحركة الصهيونية

الرباط : حذرت جمعية مغربية تنشط في مناهضة الصهيونية ودعم الشعب الفلسطيني من تحرك جهات لترويع المواطنين المغاربة وتقييد حريتهم في مقاومة التطبيع مع الحركة الصهيونية على خلفية قيام جندي اسرائيلي سابق يملك مطعما في مدينة الصويرة/ جنوب المغرب برفع شكوى ضد ناشطين في جمعية مغربية لحقوق الانسان رددوا شعارات ضد الصهيونية والدولة العبرية يتهمهم فيها بمعاداة السامية.
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين والعراق قوله: "إنه في سابقة من نوعها، يتجرأ صهيوني مقيم في مدينة الصويرة المغربية على اعتراض سبيل مواطنين مغاربة ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوجدون في زيارة للمدينة في إطار مخيم صيفي، يهتفون بدعم فلسطين وبالتنديد بالصهيونية وبالكيان العنصري الغاصب، بل ولأول مرة يتقدم صهيوني يعيش في المغرب بشكوى ضد هؤلاء المواطنين بما يسمى بمعاداة السامية".
واستدعت الشرطة المغربية ثلاثة من اعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان واستمعت اليهم في الشكاية التي تقدم بها ناعوم نير ايهودي المغربي الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية وكان جنديا في الجيش الاسرائيلي وضمن القوات الاسرائيلية التي غزت لبنان 1982 ويرفع في المطعم الذي يملكه العلم الاسرائيلي.
واتهم نير ناشطي الجمعية بترديد شعارات ضد السامية اثناء مرورهم امام مطعمه فيما تقول الجمعية ان الناشطين الذين كانوا في اطار مخيم صيفي رددوا شعارات ضد الصهيونية وجرائمها.
وقال بيان للمجموعة : "إنها تقف الى جانب اعضاء الجمعية وتؤكد دعمها الكامل لهم" واعتبرت الشكوى سابقة تشكل حربا عدوانية على المغرب والمغاربة واعتداء على مشاعرهم، ومحاولة لكبح حريتهم في التعبير عن رفضهم للإرهاب الصهيوني وإدانتهم للإرهابيين الصهاينة أيا كانوا وحيثما وجدوا، والمطالبة بمحاكمتهم وبطردهم وبرفض التطبيع معهم، وبالدفاع عن القدس وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين .
وتقترح المجموعة في بيانها أن هذه السابقة تؤذن بانتقال الصهاينة إلى مرحلة جديدة في إرهاب المواطنين المغاربة ومحاولة ترويعهم وتقييد حريتهم والحد من فوران انخراطهم الكامل في معركة تحرير فلسطين ودحر المشروع الصهيوني، في صلب ذلك مقاومتهم لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة.
وقال المحامي خالد السفياني رئيس مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين والعراق : "إن حادثة الصويرة تدق ناقوس الخطر من تحرك صهيوني جديد لكسر ارادة المغاربة في مقاومة التطبيع".
وقال السفياني : "إنه ليس في القانون المغربي جريمة "معاداة السامية" لأن هذا التعبير لم يدخل يوما في القاموس السياسي والوطني المغربي، ولم يخالج في أي يوم من الايام أي مواطن مغربي معاداة الآخر على اساس العقيدة او الدين".
وحذرت مجموعة العمل في بيانها مما تشكله شكوى ناعوم نير من محاولة جديدة لإحياء اسطوانة اهترأت ولم يعد يوجد في العالم من يصدقها أو يقبل بأن يبتز بواسطتها، عنوانها ما يسمى بمعاداة السامية وعقدة الهولوكوست، والتي استعملت لعقود من الزمن كأداة ابتزاز للغرب وكسيف سلط على رؤوس كل من ينتقد الصهيونية والمتصهينين، وكوسيلة لتسويغ كافة الجرائم الصهيونية ومجازر قادة الإرهاب الصهيوني ضد أرض وشعب ومقدسات فلسطين .
واكدت الكجموعة أن مكونات الشعب المغربي، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لا يمكن أن تتهم بأنها عنصرية أو معادية لأية ديانة، أو ضد حرية المعتقد وان الشكوى لن تنجح في المس بالتلاحم التاريخي بين المغاربة وفلسطين والقدس، ولا في حجب الجرائم الصهيونية المتواصلة، من حرب عدوانية على غزة، إلى جريمة اغتيال الشهيد المبحوح، إلى الاعتداء على قافلة الحرية، إلى انتزاع الأراضي وهدم المنازل وتهجير للفلسطينيين، إلى الاعتداءات والاعتقالات العشوائية، إلى عملية الإجهاز الممنهج على الأقصى وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
واعلنت المجموعة أنها ستتابع هذه القضية وتقوم بكافة التحريات حول المدعو نوعام نير وحول ما يقال عن أنشطته المشبوهة والداعمة للإجرام الصهيوني، من اجل اطلاع الرأي العام عليها واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنها.