الاتحاد الاوروبي يمنح السلطة 168 مليون يورو

محيط: قدم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء دعما لميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2009 قدره 168 مليون يورو للمساهمة في دفع رواتب موظفي السلطة ونفقات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة.
وقال سلام فياض رئيس حكومة رام الله بعد التوقيع على اتفاقية تقديم المساعدة للصحافيين "وقعنا اليوم على اتفاقية يقوم فيها الاتحاد الأوروبي من خلال المفوضية الاروبية بتزويدنا بمبلغ 168 مليون يورو لدعم موازنة السلطة الفلسطينية عام 2009".
وأضاف: "هذا المبلغ جزء من المبلغ الاجمالي الذي التزم الاتحاد الأوروبي بتقديمه للسلطة الفلسطينية عام 2009 والبالغ قيمته 300 مليون يورو تشتمل على مبلغ المئة وثمانية وستين يورو لدعم الموازنة و67 مليون يورو مخصصة لدعم انشطة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومبلغ 65 مليون يورو لم تخصص بعد انما ضمن الاطار التمويلي لعام 2009".
ووفقا لما أوردته شبكة "فلسطين اليوم" تواجه حكومة فياض صعوبات مالية أدت الى تأخير صرف رواتب 140 الف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قرارها تحويل مساعدات عاجلة لمواطني غزة المتضررين من العملية العسكرية الاسرائيلية التي ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين والبنية التحتية.
وأعلن الاتحاد العام للمدرسين الفلسطينيين اليوم عن اضراب عن العمل ليوم غد الخميس لعدم تسلم الرواتب في موعدها في الاسبوع الاول من كل شهر وكذلك اعلنت نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية عن اضراب يوم الاحد القادم لذات الاسباب.
ورفض فياض اليوم تحديد موعد لدفع الرواتب وقال: "نحن مازلنا عند التزامنا ان تكون في غضون اسبوعين وعندما تتوفر الاموال اللازمة لذلك سنعلن عن موعد الدفع".
وأوضح فياض أن 180 مليون يورو من المبلغ الذي جرى التوقيع عليه اليوم مخصصة للرواتب ولكن لم يذكر متى سيتم استلام هذا المبلغ وقال: "نأمل ان يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بسلاسة كما تم تنفيذ الاتفاقيات السابقة". وقال إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات بقيمة 381 مليون يورو عام 2008 لتغطية انشطة مختلفة للسلطة الوطنية وإن مساعدته للسلطة بلغت في الفترة من 1994 إلى 2007 بليوني يورو.
وقال كريستيان بيرغر ممثل المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة الذي وقع الاتفاقية عن الاتحاد الأوروبي: "هذه الاموال للصرف على قطاع غزة والضفة الغربية لدفع الرواتب ومساعدة الحالات الاجتماعية ودفع ثمن الوقود في غزة". وأضاف: "هناك حاجة لفتح المعابر والسماح بادخال المواد الاساسية وادخال النقود إلى غزة وكميات كافية من الوقود. الناس تريد العودة الى الحياة العادية ويتطلعون إلى مؤتمر الدول المانحة في القاهرة لمساعدتهم على ذلك".