مؤسسة حقوقية: مقتل 31 فلسطينيا في يناير على خلفيات سياسية وعائلية

محيط: قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية الثلاثاء إن 31 فلسطينيًا قتلوا خلال شهر يناير/ كانون الأول الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد منهم على خلفيات سياسية وعائلية وآخرين في ظروف غامضة.
ونقلت صحيفة "الدستور" الأردنية عن بيان للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان صدر أمس : "رصدت الهيئة 31 حالة وفاة خلال (يناير) كانون الثاني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من بينها حالة وفاة واحدة في ظروف غامضة و5 حالات وفاة على خلفية شجارات أو شجارات عائلية 22و حالة وفاة نتيجة فوضى السلاح من قبل ملثمين و3 حالات وفاة نتيجة الضرب المبرح".
ويتضح من تقرير الهيئة أن مواطنين قتلا في الضفة الغربية على خلفية شجارات عائلية فيما قتل ثلاثة في قطاع غزة على خلفية الشجارات العائلية اضافة الى مقتل ثلاثة اخرين بسبب "تعرضهم للتعذيب من قبل مسلحين ملثمين اختطفوهم من منازلهم".
وقالت الهيئة في بيانها "تميز الشهر الاول من عام 2009 بوقوع عدد من حالات الضرب المبرح والتعذيب والتي نتج عنها وفيات وخصوصا في قطاع غزة مورست من قبل أشخاص يشتبه في كونهم أفراد من الامن الداخلي التابع لحماس وحالات أخرى من قبل مجهولين".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى استمرار حالات تعذيب المعتقلين لدى الاجهزة الامنية سواء في الضفة الغربية حيث الأجهزة الامنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة فتح او الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وجاء في البيان "تنظر الهيئة بخطورة بالغة الى استمرار قيام الاجهزة الامنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها هذه الاجهزة في قطاع غزة والضفة الغربية أعمالا محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة".
واضاف البيان " ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 52 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب موزعة على الاجهزة الامنية المختلفة.. جهاز الشرطة بأقسامه المختلفة.. جهاز الامن الوقائي.. وجهازي الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة". وقالت الهيئة المستقلة لحق المواطن انها "رصدت ووثقت العديد من الانتهاكات لحالات تم فيها الاعتداء الجسدي بالضرب المبرح على مواطنين من قبل عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس أو من قبل مجهولين".
واضافت "ووفق توثيق الهيئة تبين أن أغلب الحالات هي موجهة ضد عاملين في الاجهزة الامنية سابقا التابعة للسلطة الوطنية ومن أعضاء ومناصري حركة فتح في محافظات غزة". وتحدثت الهيئة في بيانها عن "مواصلة انتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي في أراضي السلطة الوطنية مستمرا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة فقد تعددت صور وأشكال هذه الانتهاكات والتعديات وكذلك منع تنظيم الاعتصامات والتجمعات السلمية ومنع الصحفيين من تغطيتها واعتقال عدد من الصحفيين".