غزة تحت الحصار.. إلى متى يخرس العالم؟

القانون الدولي يعتبر حصار غزة جريمة حرب وإبادة جماعية

دعوى لدى "الجنائية الدولية" ضد القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية بسبب حصار غزة
محيط علي عليوة
مستوطنون يهود يحرقون منازل فلسطينية فى الخليل
رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة، امس ، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الحكومة الصهيونية وكبار قادتها السياسيين والعسكريين، بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار والحصار المفروض على قطاع غزة".وفق ما ينص عليه القانون الدولي .

وتمثل هذه الدعوى المتعلقة بالحصار المشدّد المفروض على قطاع غزة، أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة. وفي صدارة المُدَعَى عليهم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، ووزير حربه إيهود باراك، ونائب وزير الحرب ماتان فلنائي، ووزير "الأمن الداخلي" آفي ديختر، ورئيس الأركان غابي أشكنازي.

ووفق المركز الفلسطيني للاعلام فإن هذا التحرك الجديد تقوم به "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب"، المسجلة دولياً والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بالتعاون مع حقوقيين ومحامين من دول عدّة، من بينهم ثلاثة محامين إسبان، ومع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.
وفي هذه الأثناء أوضحت رئيسة المنظمة، المحامية مي الخنساء، وهي لبنانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنّ الوفد يجتمع حالياً (ظهر الأربعاء) مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم و"وقف حمام الدم في غزة".

ولفتت رئيسة المنظمة في تصريحات صحفية الانتباه إلى أنّ "نظام روما الأساسي العائد للمحكمة الجنائية الدولية يتيح للمنظمات غير الحكومية تقديم مثل هذه الشكوى، وأنّ للمنظمات غير الحكومية حق الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق".

وتهدف الدعوى المقدمة من "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب"، إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة، وفقاً لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي".

وأضافت المحامية مي الخنساء قائلة "تقدّمنا بهذه الدعوى لأنّ الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة لا يمكن السكوت عليها وهي لا تُطاق، ولم أجد في التاريخ جريمة يجري ارتكابها بهذه البشاعة"، على حد تعبيرها.
وقالت رئيسة المنظمة "يجب أن نلجأ للقضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال كي يعلم العالم أنّها كيان إرهابي"، وفق ما شدّدت عليه.

وأكدت رئيسة "منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب"، أنّ الدعوى تمت دراستها بشكل دقيق من الناحية القانونية، معربة عن ثقتها بأنها ستفضي إلى إدانة القيادة الصهيونية.

ويرأس لجنة صياغة الدعوى، عضو مجلس إدارة المنظمة، الدكتور فرانكلين لامب من العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي أوضح من جانبه أنّ "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينصّ صراحة على أنه يجوز للمحكمة الانتقال إلى قطاع غزة من أجل إجراء التحقيق في هذه الحالة، وعقد محاكمة بالقرب من الموقع الذي ارتُكبت فيه الجرائم"، كما قال.
وتتواجد في قطاع غزة حالياً عضو مجلس إدارة المنظمة، كوبفا بترلي، التي تعمل من هناك على جمع الشهادات للمحكمة الجنائية الدولية في ظلّ الحصار المشدّد.

ومن جانبه؛ قال أمين أبو راشد، عضو الوفد الذي تقدّم بالدعوى، والذي كان من بين فريق "الحملة الأوروبية لرفع الحصار" الذين أبحروا من لارنكا إلى غزة على متن سفينة صغيرة قبل شهرين لكسر الحصار، إنّ "حصار غزة سيدخل التاريخ كسياسة بشعة ومنهجية، وما هذه الدعوى سوى مسمار آخر في نعش الحصار الذي ينبغي أن يدفع الاحتلال الإسرائيلي والمتواطئون معه ثمنه الكامل".

وشدّد أمين أبو راشد، في تصريحه لوكالة "قدس برس"، على أنّ "استمرار حصار غزة الخانق يفرض التزامات ملحّة على كل المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة"، مطالباً بتكثيف "جهود الجميع حتى نكسر الحصار، ونضمن عدم إفلات المتورِّطين في هذه الجريمة المنهجية البشعة من العقاب"، كما قال.

وعقّبت المحامية مي الخنساء، قائلة إنّ "استمرار دول عربية في المشاركة بحصار غزة استجابة للضغوط الأمريكية سيدفعنا إلى التقدم بدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، تلزمها بفتح المعابر المغلقة"، في إشارة ضمنية إلى معبر رفح.
يذكر أن خبير الامم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك قد صرح يوم الثلاثاء أن من مهام المحكمة الجزاء ( الجنائية )الدولية التحقيق في المسئولية المترتبة على حصار قطاع غزة والذي اعتبره يرقى لجريمة حرب.
وذكرت قناة "العالم" الإخبارية ان فولك أكد أنه قد يكون على المحكمة ملاحقة المسئولين الاسرائيليين لانتهاكهم القانون الدولي بحق الفلسطينيين.
وشبه فولك السياسات الاسرائيلية بالجريمة غير الانسانية، داعيا الى تطبيق معيار تحديد مسئولية حماية المدنيين الذين يعاقبون جماعيًا عبر سياسات تشبه جريمة ضد الانسانية.
إلى ذلك طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ نحو مائة إجراء بينهم رفع الحصار واطلاق معتقلين عرب وتمكين محققين من مجلس حقوق الانسان من زيارة اسرائيل.
ونددت الأمم المتحدة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا فيما وصلت الى ميناء غزة سفينة قادمة من قبرص للتضامن مع سكان القطاع، ولكسر الحصار الاسرائيلي.
هذا وعبرت إلى القطاع 45 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية عبر معبر كرم ابوسالم اضافة الى كميات من الوقود بعد ان فتحت سلطات الاحتلال المعابر التجارية.
وأكد الكيان الإسرائيلي انه سيغلق المعابر مجددا اذا ما استهدفت المستوطنات بالصواريخ.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة اعلان الاتحاد الاوربي نيته تكثيف علاقاته مع الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا ابو ردينة الاتحاد الاوربي الى اتخاذ قرارات متوازنة من اجل ضمان استمرار عملية التسوية بين الفلسطينين والاسرائيليين.
التصريحات تأتي بعد قرار رفع مستوى التنسيق الاوربي الاسرائيلي اعتبارا من إبريل/ نيسان المقبل.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد اصدرت العديد من البيانات تستصرخ فيها العالم انقاذ المرضي في غزة الذين مات منهم بالفعل المئات خاصة الاطفال الذين لايجدون الدواء والغذاء اللازم للبقاء علي قيد الحياة وحذرت من نتائج نفاد مخزون الدواء في المستشفيات لمعظم الادوية الاساسية لمرضي السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الامراض المستعصية .
وأكدت الوزارة علي خطورة استمرار انقطاع الكهرباء الضرورية لتشغيل حضانات الاطفال المبتسرين واجهزة العناية الفائقة والغسيل الكلوي التي توقف معظمها بسبب عدم تزويد غزة بالوقود ،إلي جانب الكارثة البيئية بسبب توقف اجهزة ضخ مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب مما يترتب عليها من نتائج كارثية علي سكان غزة البالغ عددهم اكثر من مليون ونصف المليون انسان .