26 منظمه حقوقيه تدين محاولات إسرائيل لوأد تقرير جولدستون ..و تطالب بإحالة جرائمها إلى الجنائية الدولية

* المنظمات تطالب بعقاب المسئولين الإسرائيليين عن استشهاد 1400 قتيل في الفترة مابين 2008 و 2009
كتبت – أميره أحمد :
أعربت 26 منظمة حقوقية دوليه ومصريه عن قلقها البالغ إزاء الضغوط التي تمارسها إسرائيل لوأد نتائج وتوصيات تقرير جولدستون، وتعتبر ذلك محاولة واضحة لضمان إفلات مرتكبي جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل من العقاب عن جرائمهم خلال الحرب علي غزة في ديسمبر 2008 و يناير 2009، والتي سقط خلالها ما يزيد عن 1400 قتيل من بينهم ما يزيد عن 900 من المدنيين الفلسطينيين و 3 من المدنيتين الإسرائيليين.
وأكدت المنظمات إن هذه المحاولة الأخيرة للإفلات من العقاب في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل اقتراف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان عن طريق بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، وقمع الاحتجاجات السلمية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد كامل السكان المدنيين في قطاع غزة. كما تأتي في وقت أثبتت فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية أنها غير مستعدة لاتخاذ أي خطوات ذات مغزىٍ من أجل السلام، خاصا بعد الهجمات المتكررة التي تشنها إسرائيل علي مدار الأسابيع الماضية والتي يقع ضحيتها المزيد من المدنيين.
وحثت المنظمات المجتمع الدولي على مواجهة ظاهرة الإفلات المنهجي من العقاب بجدية، تلك الظاهرة التي اتسم بها النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والبدء في مساءلة المسئولين عن جرائم الحرب وخاصةً بعد تقاعس الجهات المسئولة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وجبر الضرر عن الضحايا على المستوى المحلي.
وشدد التقرير علي أن الآراء التي عبر عنها القاضي جولدستون بعد شهور طويلة من انتهاء مهمته في إعداد تقريره والتقارير اللاحقة ليس لها أي صفة قانونية، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلي أراء شخصية لعرقلة المزيد من التحقيقات للبرهنة علي صحة النتائج بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب علي غزة والتي لم يوثقها تقرير جولدستون وحسب بل أيضا عشرات من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي أن ينحاز إلي إحالة ملفات تلك الجرائم للتحقيق والمساءلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية أخذا في الاعتبار ما أشارت إليه لجنة الخبراء في تقريرها أمام الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان، وبعد عامين تقريبا من اندلاع الحرب، أن التحقيقات المحلية افتقرت إلى الاستقلال والحياد والفعالية والسرعة. الأمر الذي يؤكد إن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل وحماس بشأن جرائم الحرب لا تتفق مع المعايير الدولية، ومن ثم يضحي أن اللجوء إلى الآليات الدولية للعدالة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ليس ملائماً فحسب، بل ومطلوباً أيضاً من أجل البدء في التصدي للإفلات من العقاب.
ودعت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة المعنية على عدم عرقلة إحالة جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية التي ارتكبتها أي جهة فاعلة أثناء الحرب علي غزة، إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها. إن الفرصة التاريخية قائمة لنقل رسالة واضحة إلى الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مفادها أن مرتكبي جرائم الحرب، بغض النظر عن هويتهم ليسوا في مأمن من المساءلة. وهي فرصة للإثبات والبرهنة، لأولئك الذين يواصلون كفاحهم من أجل الديمقراطية في بلدان المنطقة، أن العدالة الدولية ليست مجرد أداة من أدوات السلطة، بل هي شكل غير متحيز من أشكال الحماية لجميع ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان دون تمييز. إنها فرصة لإثبات قيمة الآليات الدولية للمساءلة لشعوب منطقة بأكملها، فرصة لا ينبغي تبديدها
وكان القاضي ريتشارد جولدستون قد نشر مقال في صحيفة واشنطن بوست في أول أبريل 2011، قال فيه: “لو كنت أعرف آنذاك ما أعرفه اليوم، لكان تقرير جولدستون وثيقة مختلفة عما هي عليه”. وزعم جولدستون في المقال أنه تبين له أن الانتهاكات التي مارستها إسرائيل ضد المدنيين خلال الحرب علي غزة لم تكن لتستهدف المدنيين بشكل مباشر و متعمد. وقد تلقفت إسرائيل أقوال جولدستون لكي تطالب بتجاهل وإسقاط التقرير الذي حمل إسرائيل وأيضا أطراف فلسطينية المسؤولية عن وقوع جرائم ترقي لان تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. ولم تكتف إسرائيل بذلك، بل طالبت أيضا بعدم الاعتداد بتقارير لجنة الخبراء المكلفة من قبل الأمم المتحدة والتي أظهرت في تقاريرها بؤس وهزال التحقيقات الداخلية التي أجريت في تلك الجرائم سواء من جانب إسرائيل أو من جانب حكومة حماس.