"سواسية" : غلق القنوات الفضائية إنتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير

غلق القنوات الفضائية إنتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير


محيط – علي عليوة
قنوات فضائية

يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن إدانته الشديدة لقيام مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية باستصدار قراراً بإيقاف بث قنوات " الخليجية " و" الحافظ " و " الصحة والجمال " و" الناس"، بزعم مخالفتها شروط الترخيص، دون توجيه إنذارات مسبقة.

وذلك ما يمثل تعنتاً شديداً مع تلك القنوات وإداراتها والعاملين فيها، ويعكس مدى الاستهانة بحرية الرأي والتعبير في مصر، واستخدام سيف الرقابة المسلط فوق رؤوس الجميع من أجل تكميم الأفواه وتكبيل الأيادي، ومنع الأفراد والهيئات والمؤسسات الإعلامية من ممارسة دورها المنشود في التوعية الدينية والثقافية والسياسية على النحو المنشود.

ويضيف المركز أن الأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق ولا يمكن قبولها بسهولة، حيث ادعت الهيئة أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات.

وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف الإعلامي، وأن بعض تلك القنوات تقوم بعرض أدوية غير معروفة مما يثير حفيظة وزارة الصحة.

ويتساءل إذا كان الأمر متعلق ببعض المخالفات، فلماذا لم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات، وتتباحث معهم حول تلك الأمور، خاصة وأنها أمور بسيطة ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعي ذلك اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة.

خاصة وأن رؤساء تلك القنوات قد سبق وأعلنوا حرصهم على تقديم كل ما يخدم مصر، وكذلك حرصهم علي تصويب كل الأخطاء التي يراها المسئولون.

ويضيف بأن اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل، إنما يعنى أنها تأتي استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة وأننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يخشى فيها من استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.

ويتساءل لماذا جاءت القرارات في هذا التوقيت بالذات، كما أن ما يثير الشك، أنها جاءت بعد فترة قصيرة جداً من معركة جريدة الدستور التي تم فيها إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسي.

بعد أقل من شهر من بيع الجريدة لرئيس حزب الوفد السيد البدوي وعضو الهيئة العليا للحزب رضا إدوارد، والحديث عن وجود صفقة مع النظام، لتكميم أفواه المعارضة خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد المركز أن تلك القرارات تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

والتى تؤكد في العديد من موادها علي أن "لكل إنسان الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".