"سواسية" يدين غلق قنوات "الخليجية والحافظ والصحة والجمال والناس"

أدان مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بإيقاف بث قنوات "الخليجية والحافظ والصحة والجمال والناس"، بزعم مخالفتها شروط الترخيص، دون توجيه إنذارات مسبقة، موضحًا أن ذلك يمثل تعنتاً شديداً مع تلك القنوات وإداراتها والعاملين فيها، ويعكس مدى الاستهانة بحرية الرأى والتعبير فى مصر، واستخدام سيف الرقابة المسلط فوق رءوس الجميع من أجل تكميم الأفواه وتكبيل الأيادى، ومنع الأفراد والهيئات والمؤسسات الإعلامية من ممارسة دورها المنشود فى التوعية الدينية والثقافية والسياسية.
وصف مركز "سواسية" القرار بالجائر، مشيرًا إلى أن الأسباب التى اعتمدت عليها الهيئة لتبرير قراراتها بعيدة عن المنطق ولا يمكن قبولها بسهولة، حيث ادعت الهيئة أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك القنوات لا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهنى وميثاق الشرف الإعلامى، وأن بعض تلك القنوات تقوم بعرض أدوية غير معروفة مما يثير حفيظة وزارة الصحة.
وأكد المركز أن تلك القرارات تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تؤكد فى العديد من موادها أن "لكل إنسان الحق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وتساءل المركز: لماذا لم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات، وتتباحث معهم حول تلك الأمور، طالما أن الأمر يتعلق ببعض المخالفات، مشيرًا إلى أنها أمور بسيطة ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعى ذلك اتخاذ مثل تلك القرارات، مضيفا أن رؤساء تلك القنوات سبق وأعلنوا حرصهم على تقديم كل ما يخدم مصر، وكذلك حرصهم على تصويب كل الأخطاء التى يراها المسئولون.
وشدد المركز على أن اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل، إنما يعنى أنها تأتى استجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة العامة للاستثمار، خاصة أننا مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يخشى فيها من استخدام تلك القنوات منابر للدعاية الانتخابية الخاصة بالمعارضة.
وأضاف "أن اتخاذ هذه القرارات فى هذا التوقيت بالذات يثير الشك، خاصة أنها جاءت بعد فترة قصيرة جداً من معركة جريدة الدستور التى تم فيها إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسى، بعد أقل من شهر من بيع الجريدة لرئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى وعضو الهيئة العليا للحزب رضا إدوارد، والحديث عن وجود صفقة مع النظام، لتكميم أفواه المعارضة خلال الفترة المقبلة".