الرباط: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية الاثنين الحكومة المغربية بانتهاك حقوق الانسان وانتهاك ضمانات قانون مكافحة الارهاب. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك في التقرير الذي وضعته: "كان هناك تحركات مغربية نحو الحد من انتهاكات حقوق الانسان وعمليات التعذيب التي يتعرض لها المواطنين وكذلك الاحتجاز غير القانوني الا ان ذلك مستمر ولم تلتزم الرباط بتعهداتها بشان القانون". واكدت المنظمة في تقريرها ان الرباط تقوم بعمليات اعتقال تعسفية ضد المواطنين وتتحايل على مواد القانون ، مشيرة الى ان هناك عدد من السجون السرية التي لا يعرف عن شيء في المغرب. واوضحت المنظمة ان اجهزة الامن والشرطة تقوم بعمليات تعذيب بحق المحتجزين،مشيرة الى ان هناك العديد من التحقيقات التي لم يتوفر لها اي ضمانات حقوقية او قانونية للمعتقلين. ومن جانبها انتقد السلطات المغربية تقرير "هيومن رايتس وتش"، مؤكدة ان التقرير يتضمن العديد من المغالطات والافترائات التي ليس لديها اي سند. واكدت السلطات عدم وجود اي معتقلات او سجون سرية ، موضحةً ان عمليات الاعتقال تتم بشكل قانوني وتتم ضد العناصر المشتبه في انتمائهم لمنظمات ارهابية او متطرفة. وشددت السلطات على توفر كافة الضمانات القانونية للمعتقلين وعدم تعرض اي منهم لاي عمليات تعذيب.