القدس المحتلة: شن رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيجدور ليبرمان هجوما حادا على النواب العرب داخل الكنيست واصفا أياهم ب"ذيول الارهاب وممثلية". جاء ذلك خلال جلسة الكنيست اليوم الاثنين. وطالب ليبرمان باسقاط عضوية الكنيست عن العرب من أمثال احمد الطيبي الذي قال إنه يهاجم اسرائيل في المحافل الدولية ولهم علاقة بسوريا. وكان الكنيست اقام اليوم الاثنين جلسة خاصة بناء على طلب 25 نائبا، لمناقشة قضايا "الاتصالات مع الجانب السوري وارتفاع الاسعار، ومهاجمة النائب العربي احمد الطيبي للسياسة الاسرائيلية، وكذلك تعريض وزيرة الخارجية تسيفي ليفني للحرج في مؤتمر الديمقراطية الذي عقد بالدوحة منذ 3 اسابيع . واشعل ليبرمان موجة من الاستياء في الاوساط العربية بقوله:" ان النواب العرب بالكنيست يعبرون بتوجهاتهم عن المنظمات الارهابية، مضيفا أنه يوجد بالكنيست كتلة انهزامية تعمل من داخلنا لصالح الاعداء ( في إشارة إلى النواب العرب) فهم ممثلو الارهاب عندما يتحدث النائب الاسرائيلي اثناء تواجده بقطر كفلسطيني ، ويهاجم دولة اسرائيل ويتهمها بالعنصرية". ومن جانبه رد النائب احمد الطيبي على الهجوم ليبرمان قائلا:" ان حزب ليبرمان فاشي، وانا اعتز بكوني فلسطيني وادافع عن القضية الفلسطينية ليس فقط في الدوحة بل حتى في الكونغو برزفيل" مضيفا أن ما قلته بالدوحة هو ما اكرره هنا الاف المرات، انا اعتقد ان سياسة ليفني الخارجية تفتقر للمصداقية فما الجرم في ذلك ؟ قلت ان بإسرائيل يوجد عنصرية وعدم مساواة فما الخطأ في هذا؟ وفي السياق نفسه اكد تقرير حقوقى أن الاوضاع الاقتصادية فى الوسط العربى داخل إسرائيل تزداد سوء عاما بعد عام فى الوقت الذى تتحسن أوضاع مواطنى إسرائيل بشكل عام. وذكر راديو "إسرائيل" اليوم الاثنين أن تقريرا لمركز "ادفا" للمعلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية فى إسرائيل كشف أن عدد العاطلين عن العمل فى الوسط العربى ارتفع خلال الفترة بين عامى 2003 و2007 بينما سجل إنخفاضا فى الوسط اليهودى فى الفترة نفسها. وبحسب التقرير ذاته، فإن ارتفاعا مستمرا فى نسب الفقر فى الوسط العربى إذ بلغت حوالى ثمانية وأربعين بالمائة عام 2003 بينما إرتفعت إلى نحو خمسة وخمسين بالمائة عام 2007. وعزا شلومو سافيرسكى المسئول عن إعداد التقرير تردى الأحوال المعيشية فى العربية إلى عدم توفير فرص عمل فى الوسط العربي وكون سوق العمل مغلقا جزئيا أمام أبناء هذا الوسط، كما تضرر الوسط العربى بشكل كبير من تقليص المخصصات الاجتماعية.