حماس تنفي علاقتها بقتل وتعذيب ضابط في المخابرات

غزة: نفت حكومة حماس المقالة في قطاع غزة أي علاقة لها بحادث مقتل ضابط بالمخابرات العامة الفلسطينية والذي تم العثور على جثته أمس الثلاثاء ملقاة في منطقة غير مأهولة كانت يوما تعرف بمستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة، وعليها آثار تعذيب شديد.
وذكرت صحيفة "الحياة" الفلسطينية ان عائلة الضابط المقتول سامي خطاب (35 عاماً) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اتهمت جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في حكومة حماس المقالة بالمسئولية عن قتله بعد خطفه الأحد الماضي من محلّ تجاري في منطقة حكر الجامع جنوب مدينة دير البلح، فيما نفت الوزارة مسئوليتها نفياً قاطعاً وباشرت التحقيق في ملابسات مقتله.
وقالت العائلة إن إسم القتيل وجد مكتوبا على جثته، وإن الشرطة اتصلت بهم هاتفيا صباح امس وأبلغتهم أنها عثرت على جثته في منطقة "نتساريم".
ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر حقوقية أن خطاب تعرض للتعذيب حتى الموت، وشوهدت على جثته آثار تعذيب شديد من أعلى المؤخرة وحتى الفخذين والظهر وفي مناطق أخرى. ونقلت عن مصادر طبية شرعية ان السبب في وفاة خطاب نزيف في أغشية الدماغ جراء الضرب الشديد على رأسه. وقالت إن الشرطة احتجزت لبعض الوقت ناشطيْن يعملان في مجال الدفاع عن حقوق الانسان أثناء قيامهما بعملهما ورؤية جثة خطاب في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح امس. وأضافت ان رجال الشرطة أتلفوا عددا من الصور التي التقطها أحد الناشطين قبل إطلاقهما.
واستناداً الى تحقيقات مركز "الميزان" لحقوق الانسان، فإن ثلاث سيارات توقفت أمام المحل التجاري الذي يملكه خطاب في منطقة حكر الجامع جنوب دير البلح مساء الأحد. وقال المركز في بيان امس إن مسلحَين يرتديان ملابس مدنية، أحدهما ملثّم، ترجّلا من سيارة وتوجّها الى المحل واقتادا خطاب الى جهة غير معلومة، الى ان عُثر على جثته صباح امس.
وأضاف ان ذوي خطاب اتصلوا بمحامي المركز وأبلغوه بالحادثة، فاتصل بدوره بجهاز الأمن الداخلي الذي نفى ان يكون اعتقل خطاب أو احتجزه أو أي علاقة له بالحادث. وشدد المركز على انه ينظر بخطورة شديدة الى مقتل خطاب ويستنكر تعذيبه حتى الموت، وطالب الحكومة المقالة بالتحقيق في الحادث وكشف ملابساته ومن يقف وراءه تحقيقاً للعدالة.
ودان خالد البطش القيادي بحركة الجهاد الإسلامي "الجريمة البشعة التي راح ضحيتها مواطن بريء".
من جانبها، نفت وزارة الداخلية أي علاقة لها بالحادث، ودعت الأطراف كافة الى "التروّي وعدم إطلاق الاتهامات الى حين انتهاء التحقيق" الذي باشرت فيه الشرطة. وشددت في بيان على ان "ادعاء أي شخص انه ينتمي الى جهاز معين لا يعني أن ادعاءه صحيح". وأشارت الى ان "اعتقال أي شخص من قبل الأجهزة الأمنية يتم وفق أوراق رسمية من قيادة الجهاز أو النيابة العامة حسب القانون".