المغرب تلغي مادة قانونية أعفت مرتكب جريمة الاغتصاب من السجن

أقر مجلس النواب في المغرب، مساء الأربعاء، إلغاء مادة في القانون الجنائي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من الضحية جاء ذلك حسب "سكاى نيوز".
ويأتي هذا التعديل بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام مع فتاة تعرضت للاغتصاب، ودفعت المؤسسات الحقوقية إلى المطالبة بإلغاء هذه المادة.
ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامهما من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج.
وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة.
ونقلت فرانس برس عن النائب المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي، قولها بعد التعديل "اليوم، يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالي ترقد بسلام".
وأضافت "منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية، استطعنا الوصول إلى هنا".
من جهتها، قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا.. ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".
ونهاية العام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة، باسمة حقاوي، إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.
وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.