المسلماني: السيسي أمامه اسبوعين لحسم موقفه في حالة «الرئاسية» أولاً

قال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، إن الرئيس سيحسم قريبا أمر الانتخابات، وأي منها يجري أولا، الرئاسية أو البرلمانية، وذلك وفقا للمصلحة العامة.
وأضاف، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "أظن سوف يحسم الأمر قريبا" ، لأنه "لا يوجد وقت كثير"، مشيرا إلى أن "المائة يوم القادمة هي الحاسمة" بالنسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وأضاف المسلماني أنه "إذا قال الرئيس إن الانتخابات الرئاسية أولا فهذا معناه أنه في غضون عشرة أيام أو أسبوعين بالكثير سيكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد حسم موقفه" ، بشأن الترشح للرئاسة من عدمه.
وأوضح "أما إذا كانت الانتخابات البرلمانية أولا فسيكون أمامنا ثلاثة أشهر للفريق أول السيسي لكي يحسم موقفه".
وأكد المسلماني أن أغلب اتجاهات الجلسات الأربع، التي عقدها الرئيس منصور مع القوى المختلفة، كانت مع الانتخابات "الرئاسية أولا"، لكنه أوضح أن "هذه اللقاءات كانت استرشاديه وليست ملزمة".
وأضاف أن الذين يطالبون بالرئاسية أولا لهم منطق يقول إن "الرئيس هو رأس الدولة، وبالتالي يؤدي إلى وضوح في شكل الدولة المصرية"، مشيرا إلى حجة أخرى تقوم على أن ثورة 30 يونيو قامت أساسا لإجراء انتخابات مبكرة.
وأضاف المسلماني أن "الاستفتاء على الدستور الجديد بدأ بخبر سيئ وآخر جيد، السيئ هو الحادث الإرهابي أمام إحدى محاكم الجيزة في منطقة إمبابة، ووقع مبكرًا في نحو الساعة السابعة، وقامت به جماعة (الإخوان) كضربة استباقية تهدف إلى محاولة تحجيم القبول على الاستفتاء، ورغم معرفة المواطنين بالحادث، فإنهم لم يعطوه أهمية، وتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وبكثافة عالية، وهذا أعده نجاحًا كبيرًا جدًا، والخبر الجيد هو وصول مؤشر البورصة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010 مع فتح لجان الاستفتاء، وبالتالي فالخبر الجيد يعطي أملًا للمستقبل، وتجاوز الخبر السيئ يعطي النتيجة نفسها"، بحسب قوله.
وتوقع أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "سيخوضون الانتخابات المقبلة في حالة القوائم أو الفردي ويتحالفون مع بعض الأحزاب الرسمية الموجودة في البلاد، وربما تتمكن المؤسسات السياسية من معرفة ذلك أو لا، لكنهم سيشاركون، وإذا ظهرت كتلة قوية فسيعلنون عن ذلك باسم جديد، لأن القانون يجرم الجماعة، إنما لو حدثت خسارة فادحة لهم فهم لن يعلنوا عن ذلك، لكنهم سيحاولون أن يكون هناك تمثيل لفكر الجماعة داخل مجلس الشعب".
وبسؤاله عن إمكانية وجود تسوية سياسية مع "الإخوان"، ذكر أنه "بعد قانون الإرهاب (عد الجماعة تنظيمًا إرهابيًا) لم يعد ممكنًا أي تسوية مع هذا المصطلح (جماعة الإخوان المسلمين)، لأن هذه الجماعة بحكم القانون هي جماعة إرهابية، وبالتالي أصبح التفاوض السياسي وما إلى ذلك مستحيلًا من الناحية القانونية والسياسية".
وتابع: "في اللحظة الحالية يوجد أفراد كثيرون داخل الجماعة فيهم أمل أن يسقطوا الصورة التاريخية للجماعة، وأن يشكلوا تيارًا إسلاميًا معتدلاً جديدًا، ويكون جزءًا من حياة الديمقراطية، ولا يمد يده لتنظيم القاعدة، وإنما يمد يده للتيار المدني، لكن هؤلاء الأفراد الكثر ليسوا بالقوة الكافية لعمل ذلك خلال عام 2014، وأن يقوموا بذلك أو يسقطوا الجزء العلوي للجماعة، إنما ذلك وارد مع الوقت، وهذه حركة التاريخ الطبيعية، لا أعتقد أن الجماعة ستستمر بصيغتها القديمة، وأعتقد أنه قريبًا جدًا سندخل إلى مرحلة ما بعد الإخوان".
وعن رأيه الشخصي حول الاحتفال بثورات 23 يوليو أو 25 يناير أو 30 يونيو، قال "رأيي ألا نحتفل بها وإنما الاحتفال يكون باستقلال مصر عن بريطانيا في تاريخ 28 فبراير، وفي العالم كله يجرى الاحتفال بعيد الاستقلال، وليس بتغيير الأنظمة السياسية، وحتى قبل ثورة يناير كان لدي اجتهاد بأنه لا ينبغي أن يكون 23 يوليو هو اليوم الوطني لمصر، مع أنني مؤمن بأن يوم 23 يوليو كان يومًا عظيمًا في تاريخ مصر، وأؤيد ما جاء بعد ذلك".