تأجيل محاكمة سلطان وجبريل لسب قضاة مجلس الدولة ل 9 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلسات قضية محاكمة عصام عبد الرحمن محمد سلطان المحامي، ومحمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبد المحسن سليمان المحامي، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل، وحشد من المحامين وأوضح لهم رئيس المحكمة، اعتذار مصلحة السجون عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة في التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها في الجلسات المقبلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء أونا.
وجه أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين "المجني عليهم", بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاء لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – 50 سنة – مقدم برامج بقناة "أون تي في" الفضائية, أنه قام باستضافة المتهم الثاني جمال جبريل ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.