تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس أول طعن على قرارات لجنة حصر أموال الإخوان والتي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل. وأودع سمير صبري المحامي صحيفة الطعن بالوكالة عن عبد السلام بكري حجازي، أحد رجال الأعمال الصادر بشأنهم قرار من اللجنة بالتحفظ على أموالهم. وأكد مقيم الدعوي المجدولة برقم 23653 لسنة 68 قضائية، إن موكله شارك في ثورة 30 يونيو وأنه لا ينتمي من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان ولا علاقة له بها مما يصيب القرار الصادر بشأن إدراج شركته على قوائم المتحفظ على أموالهم بعدم المشروعية.