مبادرة بتوقيع «عبد الجليل» لحل أزمة البرلمان الليبي

التحق رئيس المجلس الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل بركب المتقدمين بمبادرات لتجاوز أزمة "ولاية المؤتمر"، من خلال مبادرة حملت اسم "مبادرة الوفاق والحوار الوطني"، التي وضعت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمام خيارين، إمّا روزنامة بديلة تختلف عن خارطة الطريق التي تبناها المؤتمر الوطني، أو مجلس أعلى للدولة.
ويضمّ المجلس رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش وأربعة أعضاء من المؤتمر الوطني الأكبر سنّا من الشرق والغرب والشمال والجنوب والمكونات الثقافية. وتتولى المرأة الأكبر سنّا مهمة الناطق باسم المجلس وعضوية رئيس مجلس الحريات وحقوق الإنسان- حسبما افاد موقع العربية نت.
إلى ذلك، نصّت المبادرة في قسمها الثاني على استمرار المؤتمر الوطني بعد السابع من فبراير بمهام وزمن محددين، بالموازاة مع حكومة كفاءات تتولى بعضا من صلاحيات رئيس المؤتمر بما فيها إدارة الشأن الديبلوماسي وتسمية القائد العام للجيش. وتتطلب هذه المبادرة نحو ستة أشهر، وتتولى المحكمة العليا مراقبة تطبيقها، بحسب عبدالجليل.
كما شدد عبدالجليل في بداية عرض مبادرته على أن التمديد للمؤتمر الوطني بعد السابع من فبراير القادم سيتسبب في مواجهات وصدامات مع الشعب، أو أطراف تريد إشاعة الفوضى وتصفية حساباتها، مجدداً رفضه للأحزاب.
ورد عبد الجليل على من يرون ضرورة تسليم الحكم للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي يتوقع انتخابها في فبراير القادم، بأن ذلك سيعيقها عن صياغة الدستور في موعده، رافضا في الوقت نفسه تسليم الحكم لرئيس المحكمة العليا.
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان، الثلاثاء، أن المؤتمر لم يناقش مبادرة عبدالجليل، لكن تسريبات من كواليس المؤتمر أكدت بدء نقاش بخصوص التعديلات الممكنة على خارطة الطريق المبدئية حتى تقبل بها القوى السياسية والشعبية، وليبيا مقبلة على فبراير ساخن وفق مختلف المؤشرات.
وتضاف مبادرة مصطفى عبدالجليل، الذي يتمتع بشعبية واسعة في ليبيا، بحسب استطلاعات رأي سياسية عدّة، إلى مبادرات أخرى جاءت رافضة لخارطة الطريق التي وصفت بالمبدئية التي أقرّها المؤتمر الوطني العام قبل أسابيع، وتقضي بتمديد ولايته حتى ديسمبر المقبل.