قال مسؤول بمكتب النائب العام المصري اليوم الاثنين، إن مصر طلبت من السلطات السويسرية إلغاء تجميد أموال الوزير السابق رشيد محمد رشيد في البنوك السويسرية. وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر منع كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبدالرحمن علي، وبناته «عالية»، و«سلمى»، و«راوية»، من التصرف في أموالهم السائلة، والعقارية، والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.