خمسة كتائب فلسطينية لمواجهة حماس

خمسة كتائب فلسطينية لمواجهة حماس
محيط وكالات
هدية امريكا: مزيدا من الرصاص
القدس المحتلة: بعد أيام من مصادقة الكونجرس الأمريكي على تحويل 80 مليون دولار لتعزيز قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس, يعمل المنسق الأمني الأمريكي كيت دايتون على إصدار طبعة جديدة من خطته الأمنية في الضفة الغربية، تقوم على تشكيل خمس كتائب فلسطينية تكون خاضعة لعباس لتقوية قواته بعد سيطرة حماس على قطاع غزة.
كما أعلنت مصادر إسرائيلية أن ضباطا بارزين في جيش الاحتلال ومسئولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحثوا تعزيز تعاونهم بالضفة خلال لقاء عقدوه في قاعدة عسكرية قرب رام الله .
وذكرت صحيفة "هآرتس "العبرية أن الخطة في مراحل تبلورها الأولى، وعندما تطرح بالتفصيل على إسرائيل سيتقرر ما إذا كانت ستسمح بإسرائيل بدخول السلاح والمعدات للقوة الجديدة.
ويأتي هذا الكشف بعد أن صادق الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي على تحويل 80 مليون دولار للوفد الأمني برئاسة دايتون بهدف تعزيز قوات الأمن التابعة لعباس .
وكشفت مصادر إسرائيلية مطلعة النقاب عن أن عباس هو الذي طلب بإلحاح من رئيس وزراء الإحتلال ايهود أولمرت، خلال لقائهما الأخير في القدس المحتلة، الإسراع بتقديم الدعم له لتطبيق خطة دايتون في الضفة الغربية .
وقالت مصادر قريبة من المحادثات:" إن عباس سعى في اجتماعه الأخير مع أولمرت إلى المضي قدماً في تطبيق خطة دايتون لتعزيز قوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة له وتدريبها، لكي يتسنى لها الانتشار في جميع مدن الضفة الغربية".
وأشار المسئول الإسرائيلي في تصريحاته إلى أن أولمرت تعهد لعباس بلقاء دايتون والوقوف على تفاصيل الخطة:" ثم سيقرر هل سيوافق على السماح بإدخال أسلحة ومعدات عسكرية للضفة الغربية أم لا".
وفي المقابل طالب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية بوقف اللقاءات مع إسرائيل، وقال في مؤتمر نظمته نقابة المعلمين:" يجب وقف هذه اللقاءات وعدم المضي في سياسة العبث السياسي وعدم إعطاء الغطاء لقادة العدو لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار وإغلاق المعابر".
لقاءات متتالية
ومن جهة أخرى التقى أولمرت قبل أيام وفداً من المشرعين الأمريكيين برئاسة عضو الكونجرس جاري أكرمان من نيويورك، وعرض الخطوة السياسية التي يقوم بها مع عباس .
وقالت "هآرتس" إن أولمرت مهتم بأن يكون اتفاق المبادئ الذي يسعى للتوصل إليه مع عباس مؤلفاً من صفحة واحدة تمنح "المعتدلين" الفلسطينيين أفقاً سياسياً، من دون الخوض في تفاصيل القضايا العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين بادعاء أن أولمرت يتحسب من أن يؤدي الدخول في التفاصيل إلى أزمة سياسية داخل إسرائيل تتسبب بانفجار العملية السياسية.
ومن جهة أخرى، يعمل وزير التهديد الاستراتيجي أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف، على إعداد وثيقة خطوط حمراء بشأن المحادثات مع الفلسطينيين. وقالت مصادر سياسية إن الوثيقة تشمل مطالب لا يجوز تجاوزها في أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية .
شكر اسرائيلي لقوات عباس!
وعلى صعيد آخر أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضباطا إسرائيليين بارزين ومسئولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحثوا أمس الخميس تعزيز تعاونهم بالضفة خلال لقاء عقدوه قرب رام الله.
وأشار إلى أن الجنرال نعوم تيبون قائد الفرقة المكلفة بالضفة في جيش الاحتلال, والجنرال يواف مردخاي المكلف الإدارة العسكرية الاحتلالية شاركا عن الجانب الإسرائيلي في هذا الاجتماع الذي عقد في قاعدة عسكرية قريبة من رام الله .
وأضاف أن الضباط الإسرائيليين شكروا لزملائهم الفلسطينيين المساعدة التي قدموها لتسليم الجيش الإسرائيلي ضابطا دخل الاثنين الماضي جنين عن طريق الخطأ .
أسلحة جديدة
وعلى صعيد آخر قالت صحيفة "هآرتس" العبرية أن السلطة الفلسطينية جددت طلبها من اسرائيل السماح لها بادخال كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمدرعات إلى الضفة الغربية, مشيرةً الى أن السلطة الفلسطينية ترغب في نقل هذه الأسلحة من مصر والأردن الى الضفة الغربية، فيما لازال التحفظ الاسرائيلي على جزء من المطالب الفلسطينية قائما دون أن تعطي رداً نهائياً على بقية القائمة حتى الآن .
وحسب الصحيفة فإن قائمة الطلبات الجديدة تحتوى على مدرعات، وسيارات جيب، ورشاشات، وبضعة آلاف من البنادق، وملايين الطلقات ، والدروع الواقية، وقنابل الصوت اضافة الى عتاد حربي اخر تدعي السلطة حاجتها لها للدفاع عن نفسها في الضفة الغربية أمام ما اسمته ب "محاولات حماس الانقلابية وفرض الامن والنظام في الشارع الفلسطيني".
ويتصل التحفظ الاسرائيلي في الأساس على طلبية المدرعات الثقيلة التي تدعي السلطة حاجتها لها لتفريق المظاهرات علما بان السلطة ترغب بشراء طلبية الأسلحة المذكورة من مصر والاردن مستغله مبلغ ال 80 مليون دولار التي وعدت الولايات المتحدة بدفعها لتحسين مستوى الاجهزة الأمنية .
تحذيرات اممية
ومن جهة اخرى ذكر تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن نصيب الفرد الفلسطيني من إجمالي الدخل القومي تراجع بنسبة 15% في عام ،2006 ومن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6،6%.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد أصبح هشاً بالفعل بعد الإجراءات الإسرائيلية وفرض قيود على حركة الفلسطينيين خلال الفترة من عامي 2000 و، 2005 وما صحبها من هبوط حاد في الاستثمارات، قد أدت إلى خسارة تقدر بحوالي 8،4 مليار دولار أي ما يمثل ضعف حجم الاقتصاد الحالي .
وأشار إلى أن الفلسطينيين خسروا حوالي 1،2 مليار دولار في صورة إيرادات عامة خلال الفترة نفسها، نتيجة احتفاظ إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة, ووصل معدل الفقر إلى مستويات غير مسبوقة إذ إن 53% من الأسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر البالغ 385 دولاراً في الشهر في عام 2005.
وجاء في التقرير أن توقف مساعدات المانحين الدوليين منذ انتخاب حركة حماس مطلع العام الماضي، زاد من التأثير الاقتصادي المنهك لسبعة أعوام من سياسة الإغلاق الإسرائيلية المنهجية. وقال إن انفصال القطاع عن الضفة في يونيو/حزيران أدى إلى عزلة الفلسطينيين بشكل أكبر عن السوقين الإقليمية والعالمية.