مطالب بسرعة حل أزمة الأسمدة الكيماوية وزيادة المعروض إلى 12 مليون طن

أوصت مجموعة من الخبراء بوضع خطة عاجلة لحل أزمة الأسمدة الكيماوية في إطار التنسيق مع وزارة البترول للحفاظ على ضغط الغاز بمصانع الأسمدة، وزيادة الكميات المطروحة بالأسواق إلى 12 مليون طن للموسم الصيفي وإعادة النظر في الحصص المطلوبة من الشركات المنتجة بما يضمن توفير 240 ألف طن أسمدة مدعمة شهريا.
وطالب الخبراء، في التوصيات الختامية لمؤتمر "النهوض بالمنظومة الزراعية وحل مشاكل المزارعين" التي أعلنتها وزارة الزراعة اليوم، بإدخال الجمعيات النوعية في منظومة توزيع الأسمدة الحرة ، وضرورة عمل برامج الأسمدة حسب التركيب المحصولي للمحافظة و توفير قيمتها نقدا، وصرف كمية من السماد الحر لتكملة الكمية في حالة عجز السماد المدعم.
ودعا المؤتمر، الذي عقد بالشرقية على مدى اليومين الماضيين، إلى تفعيل الدور الرقابي لمديرية الزراعة من خلال جهاز المتابعة الميداني ، ومرونة صرف الأسمدة لمنع تكدسها بمخازن الجمعية مما يسفر على غرامات و تأخير عن السداد، وتفعيل لجان الرقابة والمتابعة الصرف للورثة عن طريق إعلام الوراثة و تفويض أحدهم.
واستعرض القائمون على المؤتمر الوضع الحالي لإنتاج القمح وطريقه تشوينه ومجهودات وزارة الزراعة بتوجيهات وزير الزراعة أيمن أبو حديد في زيادة إنتاج القمح، ورفع كفاءة إنتاجه والتى تمثلت في عمل تجربة زراعة القمح على مصاطب 120 سم ، والتي تتميز بزيادة الإنتاجية الفدانية، وقيام كل جمعية بعمل حقل إرشادي لمحصول القمح.
ونوه المؤتمر بتعاقد الوزارة على إنشاء نحو 25 صومعة لتخزين القمح ، وتشجيع جمعيات الائتمان أو الاستصلاح على امتلاك الصوامع أو استأجرها، وقيام الجمعيات غير القادرة على التخزين بتجميع القمح من المزارعين وتخزينه لمدة لا تزيد عن 15 يوما، و توريده للجهات المستلمة ، وتوجيه الفلاحين و تشجيعهم على استخدام أسلوب الزراعة التعاقدية.
وفى سياق متصل، تم إلقاء الضوء على استراتيجية الوزارة في زراعة محصول الأرز وضرورة تحديد المناطق التي لا تصلح إلا لزراعته في حضور ممثلين للري، واستخدام الأصناف الحديثة للأرز، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، كما تم مناقشة ملف التعدي على الأراضي الزراعية وتم التشديد على ضرورة تفعيل الإزالة الفورية الفعلية و ليست الشكلية.