كشف مسؤول كبير في وزارة العمل السعودية أن الوزارة تدرس حالياً احتساب موظفي النظام الجزئي والتدريب الصيفي للطلاب ضمن برنامج نطاقات. وأضاف في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن نسبة التوطين لفئتي العاملين بالنظام الجزئي والتدريب الصيفي ستكون ضئيلة. وأشارت مسودة طرحتها وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية إلى أن العامل السعودي الذي يتقاضى 8 آلاف ريال أو أكثر سيحسب في "نطاقات" بواقع عاملين سعوديين عند حساب متوسط "التوطين". وقال مسؤول في الوزارة (فضل عدم ذكر اسمه) إن الوزارة تدرس احتساب الموظفين جزئياً والعاملين خلال فترة الصيف في برنامج نطاقات، وإن تم احتسابهم في هذا البرنامج ستكون لهم نسبة بسيطة في نسب التوطين لدى المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، إذ إن الوزارة تعمل على تفعيل العمل الجزئي والصيفي في برنامج نطاقات حتى تكون منظومة متكاملة. وعن اقتراح إنشاء مراكز تدريب من طريق صندوق الموارد البشرية، أكد عدم مسؤولية الصندوق عن تدريب المقبلين على سوق العمل، وأن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأضاف "الوزارة تلزم المسجلين في حافز بالانتظام في دورات تدريبية، ولكن تدريب مستفيدي برنامج حافز بشكل صحيح في كل قرية ومدينة في السعودية يعد أمراً صعباً، كون البرنامج يحوي أكثر من مليون مستفيد. وطرحت وزارة العمل على بوابة "معاً" الإلكترونية مسودة لتحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم في نسب التوطين، إذ طرحت المسودة 6 مواد تطالب بالتقويم وتقديم الاقتراح حول موادها، وتضمنت المسودة احتساب العامل السعودي في متوسط نسبة التوطين بواقع عامل واحد بشرط ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، فيما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ألفي ريال بواقع نصف عامل عند حساب متوسط نسبة التوطين. وتشير إلى أن العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 8 آلاف ريال أو أكثر يحسب بواقع عاملين سعوديين عند حساب متوسط نسبة التوطين.
